قال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، إن مقترح مجلس النواب حول بيان حكومة المهندس شريف إسماعيل، بتشكيل مجلس وزراء مصغر يتولى رسم السياسة العامة للدولة، وإعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة ليكون أكثر قدرة على سرعة اتخاذ القرارات وصنعها بناء على معلومات سلمية، هو أمر مخالف لـ3 مواد بالدستور.
وأوضح فوزى فى تصريحه لـ"انفراد"، أن أولى تلك المواد هى المادة 150، التى تقر بأن رئيس الجمهورية هو من يضع السياسة العامة للدولة بمشاركة مجلس الوزراء، وفى حال تطبيق مقترح البرلمان بتشكيل حكومة مصغرة فسيستهدف المقترح أمرين، أولا سحب صلاحيات من الرئيس فيما يخص وضع السياسية العامة للدولة، الأمر الثانى هو الدعوة إلى إجراء تعديل على دستور 2014، حتى يتوجب إقرار تشكيل مجلس وزراء مصغر يمنح له حق وضع هذه السياسات.
وأكد الفقيه الدستورى أن مقترح البرلمان لم يقتصر فقط على مخالفة المادة 150 من الدستور بل يخالف أيضا المادة 163، والخاصة بتشكيل الحكومة وتعريفها بأنها هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم، ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها.
كما أكد فوزى أن هناك مخالفة ثالثة للمادة 167 من الدستور والخاصة باختصاصات الحكومة، التى منها الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها.