ألزم مشروع قانون المرور المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرورالصادر 66 لسنه 1973 إلي مجلس النواب في دور الانعقاد الخامس الذي سينطلق أول أكتوبر القادم، ضمن شروط الترخيص، بوضع وتثبيت ملصق مروري إليكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها ويؤدي المرخص له رسما لا يجاوز 50 جنيها سنويا، يُلزم سداده نقداً أو بأي وسيلة إليكترونية أخرى.
وأناط مشروع القانون، الذي انفردت "انفراد" بنشره، باللائحة التنفيذية تحديد مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المروري الإليكتروني ووسيلة سداد الرسوم.
وفي هذا الصدد، يٌضاف بند برقم (8) إلي المادة (11) مفاده : وضع وتثبيت ملصق مروري إليكتروني صالح للإستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفاً بها، ويؤدي المرخص له رسماً لا يجاوز مبلغ 50 جنية سنوياً يلزم سداده نقداً أو بأي وسيلة إليكترونية أخرى. ويٌعفي من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والأنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيق لمقتضيات الأمن القومي. وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومده صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم.
ويأتي مشروع القانون كأحد التشريعات اللازمة في ضوء الخطي الثابتة التي تمضي فيها البلاد نحو تعديل تشريعاتها بما يتواكب مع الظروف القائمة وسعيا لبذل الجهود لتطوير منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها من خلال شبكة طرق امتدت في كافة المحافظات مستهدفة تحقيق الأهداف التنموية وتعظيم القدرات التجارية والاستثمارية.
ويعد التعديل التشريعي، استكمالاً لما تحقق من إنجازات الأمر الذي يتطلب تدبير الاعتماداتالمالية اللازمة لدعم تجهيز تلك الطرق بالأجهزة والمعدات والتقنيات التكنولوجية الحديثة التي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق، وتظهر أهمية القانون في كونه يوفر الإعتمادات المالية اللازمة لدعم تنفيذ المنظومة الحديثة المزمعة.