أيدت النائبة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، اتجاه الهيئة العامة للرقابة المالية لدراسة إصدار وثيقة تأمين إجبارى على الطلاق، يُسددها الزوج على أقساط محددة قبل الزواج، معتبرة إياه تفكيراً إيجابياً لوضع حداً للمأساة الاجتماعية التى يشهدها المنزل بعد الطلاق.
وقالت آمنة نصير فى تصريح خاص، إن هذه الفكرة تتصدى لأى تلاعب من قبل المُطلق تجاه مطلقته وأولادة وتأمين حقيقى للبيت المهدوم -على حد وصفها- وتدفع المرأة ثمنه بنسبة 99%، متابعة : أتمنى أن تدخل الفكرة حيز التنفيذ، وأدعو لكل من فكر فى حل هذه الماسأة الاجتماعية.
وأضافت البرلمانية، أن هذه الفكرة ستكون حريصة على المساهمة فى وضع النقاط الإيجابية التى من شأنها التطبيق الفعلى لهذه الفكرة، وذلك من خلال مناقشة هذه القضية خلال الدور الخامس لمجلس النواب.
وحول رؤيتها لآلية التعويض أو الأقساط التى سيلزم بها الزوج، علقت النائبة آمنة نصير بتأكيدها أن تحديد هذه القيم يجب أن تخضع لدراسة حالة المطلق نفسه، والفروق المالية والفردية لحالة المطلق، لاسيما إذا كان يستطيع فتح منزل آخر.
جدير بالذكر، أن المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كشف عن دراسة الهيئة إصدار وثيقة تأمين إجبارى على الطلاق، يسددها الزوج على أقساط محددة قبل الزواج، على أن يتم صرفها للزوجة المطلقة بعد مدة محددة من الطلاق، مشيراً إلى أن الوثيقة مازالت تحت الدراسة، ولم نحدد قيمة التعويض أو الأقساط وكذلك مدة صرف التعويض، وذلك بعد دراسة من الخبير الإكتوارى.