أكد الدكتور محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى، على الرغم مما حمله من قرارات اقتصادية صعبة كان لها أثر ملحوظ على المواطن المصرى، إلا أنه صاحب هذا البرنامج العديد من إجراءات الحماية الاجتماعية القوية والفعالة.
وأوضح عبد الحميد، فى تصريح له، أنه من ضمن تلك الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لحماية محدودى الدخل من آثار الإصلاح الاقتصادى برامج الإسكان الاجتماعى التى وفرت أكثر من مليون وحدة للإسكان الاجتماعى، للشباب، وبرنامج تطوير العشوائيات، ورفع مخصصات الفرد من الدعم التموينى.
بالإضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية الأخرى المتمثلة فى برامج الدعم النقدى مثل تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعى، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبى، وكذلك تسلم 350 ألف وحدة لأهالى بلا مأوى وتسكين مليون مواطن جاهزة بكل التجهيزات، وبدون مقابل.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل أمس أعضاء مجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ومسئولى صندوق النقد العربى، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمتخصصين الماليين دولياً وإقليمياً من المشاركين فى أعمال الدورة الاعتيادية الثالثة والأربعين لمجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية والمنعقدة حالياً بالقاهرة، وذلك بحضور محافظ البنك المركزى.