ألزم القانون الصادر برقم 92 لسنة 2018، بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، بالمحافظة على سلامة منتجاتها، وسلامة وصحة المستهلكين.
كما شدد القانون فى مادته الثالثه، على أهمية الحفاظ على النظافة العامة ومنع التلوث والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات، وفقا لأحكام القوانين المقررة فى هذا الشأن.
ونصت المادة الثالثة "على أن تلتزم وحدات الطعام المتنقلة بإتباع أحكام القوانين واللوائح السارية وعليها وبوجه خاص المحافظة على سلامة منتجاتها، وسلامة وصحة المستهلكين، والحفاظ علي النظام العامة، ومنع التلوث، والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات، وذلك وفقا لأحكام القوانين المقررة فى هذا الشأن وعدم الإخلال بقواعد السير أو إعاقة حركة المرور.
وجاء القانون رقم 92 لسنة 2018 في ضوء تشجيع القيادة السياسية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغيرة، وتخصيص مبلغ 200 مليار جنيه برعاية البنك المركزى، لتقديم قروض لهذه المشروعات بفائدة متناقصة قدرها 5% خلال 4 سنوات لزيادة فرص العمل، وذلك استجابة لأفكار الشباب الجديدة، لاسيما العربات المتنقلة، وتوجيه المسئولين التنفيذين بالعمل على حل هذه الإشكالية بمنح تصاريح لأصحابها.
ويعد القانون أول خطوة متكاملة في تنظيم نشاط بيع الأطعمة عن طريقعرباتالطعام، والذى يعد بمثابة رسالة سياسية واضحة بدعم الدولة لهذا النشاط ودعما للشباب ومحاربة البطالة.
وعرف القانون "وحداتالطعامالمتنقلة " بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيعالطعاموالوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروعات وغيرها.