وفقا للمادة 87 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام ، فإن موارد المجلس الأعلى للإعلام تتكون من ما تخصصه له الدولة من اعتمادات في الموازنة العامة ورسوم تراخيص مزاولة العمل الإعلامى وتصاريح محتوى البث التى يصدرها و المنح والهبات والتبرعات الوصايا التى يقبلها المجلس بموافقة ثلثى عدد أعضائه، ويكون ذلك وفقا للقواعد المقررة قانونا، وبشرط التحقق من عدم تعارض المصالح، وبعد استطلاع رأى الجهات الأمنية المعنية.
لم يأتى ضمن موارد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الغرامات التى يفرضها المجلس على المخالفين ، و هو الأمر الذى آثار تساؤلات حول مصير الغرامات التى يفرضها المجلس الأعلى للإعلام .
فى البداية ، قال الدكتور حسن عماد مكاوى، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق، إن الغرامات التى تحصل من قبل المخالفين تنظم بالقانون ،مضيفا أنه وفقا للقانون فإن الغرامات التى يفرضها المجلس الأعلى للإعلام على المخالفين تؤول لصالح وزارة المالية .
وأضاف حسن عماد مكاوى فى تصريحات له ،أنه حتى يكون هناك جزء من الغرامات يتم توريده للمجلس الأعلى للإعلام لتنظيم دورات تدريبية وورش عمل لابد أن يتم سن قانون خاص له ويوافق عليه قانون مجلس النواب، متابعا :"أى غرامات تحصل لصالح وزارة المالية ، والمجلس يحصل على ميزانيته من وزارة المالية".
وتابع الدكتور حسن عماد مكاوى،" أما مجالس تنظيم الإعلام المشابهة فى الخارج تحصل الغرامات لصالح المجلس و يتم الانفاق منها على تنظيم دورات تدريبية إعلامية و تحسين البيئة الإعلامية".
فيما أكد أحد أعضاء المجلس الأعلى للإعلام أن معظم ما صدر عن المجلس خلال عام 2019 عبارة عن انذارات للوسائل الاعلامية ، مضيفا أنه لم يتم تحصيل غرامات و أن هناك قرارا صدر من قبل أن تودع الغرامات فى صندوق الرعاية الصحية لكبار الصحفيين و الإعلاميين.