حفاظاً على صحة المواطنين، وضع القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، عقوبات تصل إلى الحبس مدة لا تجاوز شهراً وغرامة لا يجاوز حدها الأقصى 20 ألف جنيه، أو إحداهما، حال مخالفه الإلتزام الذى وضعه القانون على وحدات الطعام المٌتنقلة بالمحافظة على سلامة منتجاتها، وسلامة وصحة المستهلكين.
وعرف القانون "وحداتالطعامالمتنقلة " بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيعالطعاموالوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروعات وغيرها.
وعاقب القانون بذات العقوبة من خالف أحكام المادة الثالثه من القانون رقم 92 لسنه 2018، والتي تلزم وحدات الطعام المتنقلة بإتباع أحكام القوانين واللوائح السارية وعليها وبوجه خاص المحافظة علي سلامة منتجاتها، وسلامة وصحة المستهلكين، والحفاظ علي النظام العامة، ومنع التلوث، والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات، وذلك وفقا لأحكام القوانين المقررة في هذا الشأن وعدم الإخلال بقواعد السير أو إعاقة حركة المرور.
ويأتى القانون فى ضوء تشجيع القيادة السياسية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغيرة، وتخصيص مبلغ 200 مليار جنيه برعاية البنك المركزى، لتقديم قروض لهذه المشروعات بفائدة متناقصة قدرها 5% خلال 4 سنوات لزيادة فرص العمل، وذلك استجابة لأفكار الشباب الجديدة، لاسيما العربات المتنقلة، وتوجيه المسئولين التنفيذين بالعمل على حل هذه الإشكالية بمنح تصاريح لأصحابها.
ويعد القانون أول خطوة متكاملة في تنظيم نشاط بيع الأطعمة عن طريقعرباتالطعام، والذى يعد بمثابة رسالة سياسية واضحة بدعم الدولة لهذا النشاط ودعما للشباب ومحاربة البطالة.