شهدت أول جلسة عامة للبرلمان بدور الانعقاد الخامس، إحالة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أمس الثلاثاء، عددا من مشروعات القوانين على رأسها مشروع قانون حكومي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى.
ونرصد أبرز ما جاء بهذا التعديل :
-يٌنشر قرار الإدارج على أى من القائمتين، وقرار مد مدته، وقرار رفع الاسم من أى منهما فى الوقائع المصرية بدون مقابل".
-يأتى التعديل، بإعفاء النيابة العامة من تكاليف نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين فى الوقائع المصرية.
-اعتمد الإعفاء على أسباب بأن النشر يثقل كاهل النيابة العامة بمبالغ مالية كبيرة حال نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية
- كما أنه تنعدم مصلحة النيابة العامة في تحمل كلفة نشر هذه القرارات باعتبارها "خصم عادل".
- إضافة إلى أن النيابة العامة تختص بمركز قانوني خاص، إذ تمثل المصالح العامة وتسعي في تحقيق موجبات القانون.