أكد تقرير حديث أن البرنامج الاقتصادي للحكومة التركية متفائل للغاية، وغير واقعي بالنظر إلى الوضع الحالي، مع تزايد حالة عدم اليقين، كما أنه لا يتماشى مع أهداف عجز الحساب الجاري، أى أن اقتصاد تركيا وخططه المستقبلية "فشنك".
وقال موقع "يوروموني" الأوروبي أن المحللين الذين حافظوا على تصوراتهم للمخاطر المرتقبة بالنسبة إلى الوضع الاقتصادي في تركيا، أصبحوا أكثر قلقاً، بسبب مزيج من العوامل السياسية والاقتصادية.
وأضاف أن السياسة الخارجية والقضايا المحلية ما زالت تؤثر على نظرة المستثمرين لتركيا، حيث فشل أردوغان وفريقه، بشكل روتيني، في تقديم حجج مقنعة ومطمئنة للمستثمرين وأنهم سيتعاملون بشكل كامل مع الحوكمة السياسية والمخاوف المؤسسية التي تسهم بشكل دوري في تقلب العملة، ومع ذلك، لا يزال الوضع أكثر تعقيداً مما تشير إليه تقارير وسائل الإعلام التركية.
وتابع تقرير الموقع الأوروبي المنشور عبر موقع قناة "العربية" أن المستثمرين قلقون من الأوضاع السياسية خصوصاً بعد الانتخابات المحلية الأخيرة، التي خسر فيها حزب العدالة والتنمية كبرى المدن التركية، كما أنه من ضمن السلبيات الأخرى إقالة محافظ البنك المركزي مراد شيتنكايا، والذي أظهر تصميمه على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لتحقيق الاستقرار في الليرة وتهدئة التضخم، ما أثر بالسلب على استقلال لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي.
ولفت التقرير إلى أن المستثمرين والاقتصاديين يرون أن البرنامج الاقتصادي للحكومة التركية متفائل للغاية، وغير واقعي بالنظر إلى الوضع الحالي، وتزايد حالة عدم اليقين، كما أنه لا يتماشى مع أهداف عجز الحساب الجاري.