الخارجية: مصر من أوائل الدول التى جرمت التعذيب..وحريصون على تفعيل النصوص التشريعية

أعرب السفير إيهاب جلال مساعد وزير الخارجية، عن خالص تقدير الدولة المصرية للمجلس القومى لحقوق الانسان، مؤكدا التزام الدولة التام مع المجلس باعتباره مصدرا للارتقاء بحقوق الانسان، نظرا للدور الكبير الذى يقوم به المجلس داخل مصر، كما نقل تحيات وزير الخارجية سامح شكرى للمشاركين فى المؤتمر كونه ممثلا عن الوزير لحضور المؤتمر.

وأضاف جلال خلال كلمته بالمؤتمر الدولى حول التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة جريمة التعذيب بالدول العربية، أن دستور البلاد الصادر عام 2014 منح صلاحيات واختصاصات للمجلس كفيلة ان يقوم بدوره على أفضل وجه والمجلس سيجد من الدولة ما يمكنه من ممارسة عمله، مؤكدا أن الدولة مهتمة بالتقارير الدورية للمجلس، وما يصدر من آراء وبيانات وأنها تؤخذ بوضع الاعتبار حتى وان انتقدت فى بعض الاحيان.

وتابع مساعد وزير الخارجية، فنحن في مصر نؤمن ايمانا راسخا بأهمية حقوق الإنسان، ونسابق الزمن لتحقيق آمال الشعب المصري التي جسدها هذا الدستور وللوفاء بالتزاماتنا التعاهدية الدولية، كما تبذل الدولة جهودا حثيثة لتطوير منظومتها الوطنية لحقوق الإنسان بكافة مكوناتها الحكومية وغير الحكومية وصولا لتحقيق النقلة النوعية التي تليق بالشعب المصرى. وتابع:" وقد كان من أهم المنجزات التي تحققت خلال المرحلة الأخيرة صدور قانون الجمعيات الاهلية الأخير بعد عملية تشاورية واسعة، بالإضافة الى إنشاء لجنة عليا دائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية ستبدأ مهمتها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وأسندت اليها مهمة وضع استراتيجية وطنية لحقوق الانسان، وتطوير الأداء وتعزيز كفاءة المؤسسات ذات الصلة والتدريب وبناء القدرات للكوادر المختلفة في الأجهزة الحكومية المختلفة، جنبا الى جنب مع نشر ثقافة حقوق الانسان وادماج مبادئها في التعليم واقتراح اى تعديلات تشريعية مطلوبة، كما أن مصر ستقدم في 13 نوفمبر المقبل تقريرها الوطنى لعملية المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الانسان في جنيف، وهى مناسبة للحوار مع مختلف شركائنا الدوليين لابراز ما حققناه وما نتطلع لانجازه في المرحلة المقبلة. قال السفير إيهاب جلال الدين مساعد وزير الخارجية ، إن الارتقاء بحقوق الانسان في كافة دول العالم عملية مستمرة ومتواصلة، لم تحقق فيها اى دولة الكمال. فجميع الدول، بلا استثناء، لديها تحديات من نوع او اخر، وجميعها يخضع لعملية المراجعة الدورية الشاملة، وجميعها يخضع لمناقشة اللجان التعاهدية للاتفاقيات الدولية لتقاريرها الوطنية، وبالتالي جميعهم لديهم سلبيات مازالت تحتاج الى تصويب. الفيصل هو وجود توجه عام للدولة فىى الاتجاه السليم وإرادة سياسية للبناء على الإيجابيات وللتغلب على اى سلبيات. ورسالتنا في هذا المؤتمر هي ان مصر جزء من هذا التوجه الدولى العام، واننا نتحدث اللغة الدولية لحقوق الانسان، ونقوم من تلقاء انفسنا، وبقناعة ذاتية، باتخاذ الإجراءات المطلوبة للارتقاء بها، باعتبار ان ذلك جزءا من عملية التنمية الشاملة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأضاف مساعد وزير الخارجية فى كلمته بالمؤتمر الدولى حول تشريعات مناهضة التعذيب بالدول العربية ،إن مؤتمر اليوم يمثل فرصة سانحة للتبادل الحر للآراء والأفكار، ولعرض الممارسات الفضلى التشريعية والمؤسسية والإدارية والسياسات التي تطبقها الدول المختلفة في معرض التصدي لجريمة التعذيب التي تعد واحدة من أهم التحديات التي تعترض سبيل تعزيز حقوق الإنسان، وأحد أخطر الانتهاكات التي تمس سلامة الفرد النفسية والجسدية، بل وحقه في الحياة في بعض الأحيان. ولعل مما يتعين توضيحه ابتداء أن التعذيب لا يقتصر فقط على ما قد يتبادر إلى الذهن من أفعال تهدف إلى إحداث آلام مبرحة لنفس الضحية أو جسدها، وإنما تتسع دائرته بحيث تشمل ضروباً أخرى من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وصولاً إلى الأفعال العنيفة التي تؤدي إلى إيقاع الآلام المبرحة والإصابات الجسيمة بالفرد.

تابع السفير إيهاب جلال، أن مصر من أوائل الدول التي جرمت التعذيب منذ عام 1883، يجرم القانون المصري كافة صور التعذيب وأشكاله، سواء ارتكب بقصد الحصول على معلومات أو اعتراف، أو بقصد المعاقبة على عمل، أو بقصد التخويف أو الإرغام، أو كان قائمًا على التمييز، وذلك بالعقاب على تلك الأفعال بالمواد (126، 129، 375، 375 مكرر) من قانون العقوبات. وفي معرض تصدي القضاء المصري لتلك الجريمة؛ لم يشترط القضاء لانطباق حكم المادة (126) عقوبات حصول الاعتراف فعلاً، أو أن يكون التعذيب قد أدى إلى إصابة المجني عليه، وإنما اكتفى في هذا الصدد بوقوع التعذيب بغرض الحمل على الاعتراف.

وأردف، أنه تقديرا من المشرع المصري لخطورة جريمة التعذيب والآثار النفسية والجسدية الجسيمة المترتبة عليها، فقد نص في المادة 15، من قانون الإجراءات الجنائية على عدم انقضاء الدعوى الجنائية الناشئة عن ارتكاب ممارسات التعذيب والمعاملة غير الإنسانية بمضي المدة.

وأكد مساعد وزير الخارجية ، أن الدولة من جانبها، حريصة كل الحرص على وضع هذه النصوص التشريعية موضع التنفيذ من خلال سياسات وإجراءات تبادر بتنفيذها كل من وزارة الداخلية والنيابة العامة في معرض تعاملهما مع اى انتهكات فردية قد تحدث. تابع السفير إيهاب جلال، أن مصر من أوائل الدول التي جرمت التعذيب منذ عام 1883، يجرم القانون المصري كافة صور التعذيب وأشكاله، سواء ارتكب بقصد الحصول على معلومات أو اعتراف، أو بقصد المعاقبة على عمل، أو بقصد التخويف أو الإرغام، أو كان قائمًا على التمييز، وذلك بالعقاب على تلك الأفعال بالمواد (126، 129، 375، 375 مكرر) من قانون العقوبات. وفي معرض تصدي القضاء المصري لتلك الجريمة؛ لم يشترط القضاء لانطباق حكم المادة (126) عقوبات حصول الاعتراف فعلاً، أو أن يكون التعذيب قد أدى إلى إصابة المجني عليه، وإنما اكتفى في هذا الصدد بوقوع التعذيب بغرض الحمل على الاعتراف.

وأردف ، أنه تقديرا من المشرع المصري لخطورة جريمة التعذيب والآثار النفسية والجسدية الجسيمة المترتبة عليها، فقد نص في المادة 15، من قانون الإجراءات الجنائية على عدم انقضاء الدعوى الجنائية الناشئة عن ارتكاب ممارسات التعذيب والمعاملة غير الإنسانية بمضي المدة.

وأكد مساعد وزير الخارجية، أن الدولة من جانبها، حريصة كل الحرص على وضع هذه النصوص التشريعية موضع التنفيذ من خلال سياسات وإجراءات تبادر بتنفيذها كل من وزارة الداخلية والنيابة العامة في معرض تعاملهما مع اى انتهكات فردية قد تحدث.