قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، إن إقرار قانون المجلس القومى للسكان، أصبح ضروريًا، ومن المتوقع أن يخرج التشريع للنور خلال الأيام المقبلة، خاصة أنه من التشريعات التى سيكون لها دور كبير فى التصدى للزيادة السكانية التى أصبحت خطرًا على الناتج القومى.
وأوضح أبو حامد، أن الزيادة السكانية تمثل أزمة حقيقية، ومشكلة قائمة بالفعل لابد من التعامل معها وفقًا لآليات ومعطيات تؤدى لنتيجة مرضية، خاصة أنها تمثل خطورة على الدولة لا تقل عن الإرهاب، فعلى سبيل المثال الزيادة السكانية بشكلها القائم ستؤثر لا محالة على نصيب الفرد من المياه، ووفقًا للإحصائيات أنه من المتوقع أن يصل عدد السكان فى مصر عام 2050 إلى حوالى 150 مليون نسمة، مما يعنى أن نصيب الفرد من المياه سيقل ويصل لأقل من 400 متر مكعب للفرد فى السنة.
وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إلى أن الزيادة السكانية أزمة مشكلة تستوجب تضافر الجهود من كافة مؤسسات الدولة للتصدى لها، سواء الشباب والرياضة، التعليم، الصحة، الأوقاف، وللإعلام دور كبير أيضًا من خلال زيادة الوعى لدى المواطنين من أجل تحقيق رؤية مصر 2030 بشأن استراتيجية السكان.