قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قانون المجلس القومى للسكان المتوقع إقراره خلال الفترة المقبلة يهدف لنشر التوعية والتنظيم والتنسيق والتعاون بين الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية العامة والخاصة.
ولفت وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يهدف لدراسة أفضل السبل للاستفادة من المعونات والمساعدات التى تتلقاها مصر وفقًا للاتفاقيات والمعونات والمنح والمساعدات التى تتلقاها الدولة فى مجال الأسرة والسكان، مضيفًا أن هناك إجماعًا من العديد من النواب على ضرورة أن يكون المجلس فى ثوبه الجديد هيئة مستقلة بذاتها حتى يتسنى له القيام بدوره على أكمل وجه.
وأشار وكيل اللجنة، إلى أن اللجنة حرصت خلال مناقشة مشروع القانون على تذليل العقبات أمام القائمين عليه لسهولة تأدية عملهم، على أن يتم تشيكل لجان دائمة لمعاونة رئيس المجلس فى ممارسة اختصاصاته، كما يكون للمجلس أمين عام متفرغ من غير أعضائه يتولى إدارة شئونه ويُعين بقرار من المجلس.