قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة بمجلس النواب :"نتمنى بنسبة 90% أن تكون هذه آخر مرة تتقدم فيها الحكومة بقانون خصم نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة للخزانة، وعقب محمد عبد الفتاح ممثل وزارة المالية"، قائلا :"نتمنى ألا نحتاج إليه لاحقا".
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الخطة بمجلس النواب اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتخصيص نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة الى الخزانة العامة للدولة.
وتساءل رئيس لجنة الخطة :"هل يمكن أن تكون الاستثناءات التى حددتها المادة الثانية من القانون من مجلس الوزراء وليس من رئيس الوزراء حيث تنص المادة الثانية على أن يؤول للخزانة ما يعادل نسبة 10% من أرصدة الفوائض المرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية فى 30/6/2019 لمرة واحدة ويستثنى من ذلك كليا او جزئيا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية".
من جانبه، عقب ممثل المالية، قائلا:"إن القانون تضمن استثناء رئيس الوزراء كليا أو جزئيا الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والقومية من خصم نسبة 10% من أرصدتها وفقا لعرض وزير المالية حتى يكون الأمر فى أضيق الحدود".