تقدمت أسرة المهندس على محمد سالم المصرى المحتجز فى قطر بشكوى إلى وزير محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان، طالبت فيها ضمان نظر قضيته من قضاة مستقلين، وتوفير ظروف اعتقال ملائمة ووضع حد للحبس الانفرادى، وإجراء محاكمة عادلة ومنصفة، وقانونية، وتمكين أسرته من حرية التنقل والمغادرة، والنظر فى مراقبة محاكمته من مراقبين مستقلين.
وأكدت الأسرة فى شكواها التى تقدم بها المحامى ياسر فتحى أن المهندس على محمد سالم يبلغ من العمر 54 عامًا، وكان يعمل بقطاع الهندسة الإذاعية باتحاد الاذاعة والتلفزيون بجمهورية مصر العربية، وتم الاستعانة به لخبرته المهنية فى تأسيس قناة الجزيرة،وبعدها شارك فى تأسيس قنوات "بى إن سبورت"، وفى مطلع شهر أكتوبر 2018 تم تكريمه بمناسبة مرور 15 عامًا على تأسيس قنوات بى إن سبورت.
وأشارت الشكوى إلى أنه عقب هذا التكريم بيومين تقريبا قامت السلطات القطرية بمداهمة منزله فى الدوحة، وقامت باعتقاله بعد تفتيش منزله، وفى أثناء الاعتقال تم التحفظ على أموال سبق لزوجته أن قامت بسحبها من البنك لتسديد مصروفات الدراسة لابناؤهما، كما لفتت إلى أنه منذ هذا التاريخ يخضع المهندس على محمد سالم للحبس الانفرادى، ولم تتمكن زوجته من زيارته إلا بعد مرور ما يقرب من 3 شهور، ومنذ ما يقرب من شهر ونصف سمحوا له بمكالمة هاتفية واحدة للمحامى، موضحة أنه تم منع الزوجة والأولاد من السفر خارج دولة قطر، وقامت السلطات القطرية بمساءلة زوجته عن التوكيل الرسمى العام الصادر وحاولوا مصادرة هذا التوكيل.