أكد الدكتور أحمد أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن مشروع قانون الجمارك الجديد يضمن القضاء على ظاهرة تهريب العملة وغسيل الأموال، لافتا إلى أن هناك قواعد دولية يضمن المشروع الجديد تنفيذها، منها الإفصاح خاصة فيما يتعلق بغسيل الأموال.
وشدد أبو عيش، على أن مصلحة الجمارك المصرية ملتزمة بتطبيق القواعد وليست الجهة التى تضع القواعد، قائلا :"القانون الجديد يهدف إلى منع تهريب العملة وغسيل الأموال، والإفصاح حول الأموال ضرورة يحددها القانون".
وفى السياق ذاته أكد الدكتور أحمد أبو عيش، أن الأمور أكثر سهولة بالنسبة للجهات الوطنية والحكومية، قائلا "أى مشكلات تتعرض لها الشركات الوطنية والحكومية يكون الأمر بسيط ولا علاقة له بالقانون والتشريع".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المُنعقد الآن، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، لاستعراض قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الجمارك، تستمع اللجنة فيها إلى ممثلو أكثر من 20 وزارة وجهة وهيئة حكومية وجمعيات رجال الأعمال والاتحادات والغرف.
وتستمع اللجنة إلى ممثلو كل من (وزارة المالية، وزارة البترول والثروة المعدنية، وزارة الآثار، وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وزارة التضامن الاجتماعى، وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مصلحة الجمارك، جهاز الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس).
إلى جانب ممثلو (اتحاد الصناعات المصرية، اتحاد الغرف التجارية، غرفة السياحة، جمعية رجال الأعمال المصريين، غرفة التجارة الأمريكية، غرفة التجارة الألمانية، الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية).