يستأنف مجلس النواب جلسته الأسبوع القادم، حيث تعقد جلسته العامة على مدار أيام الأحد والاثنين والثلاثاء برئاسة الدكتور على عبد العال.
ويبحث المجلس خلال جلسته العامة يوم الأحد القادم، الموافقة النهائية على ثلاثة قوانين وهى تعديل قانون العقوبات وهو من القوانين المكملة للدستور الذى يستلزم الموافقة عليه موافقة ثلثى أعضاء المجلس ويتضمن القانون تشديد العقوبات على التعدى على أملاك الدولة والعقارات.
كما يتناول المجلس الموافقة النهائية على تعديل قانون رسوم التوثيق والشهر وهو قانون سيطبق بأثر رجعى، حيث نص فى مواده على أن يسرى تطبيقه من أول أكتوبر 2019، وبذلك يستلزم الموافقة عليه أن تكون الموافق نداء بالاسم وبموافقة ثلثى أعضاء البرلمان، ويتضمن التعديل النص على تحديد رسم نسبى قدره 05% بحد أقصى خمسمائة ألف جنيه على سابقة الخبرة وصحة ميزانية شركات المقاولات لتقديمها للعمل بالخارج.
ويناقش المجلس آيضا الموافقة النهائية على مشروع قانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون حالات، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لمدة 3 سنوات اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2019.
حيث تم اخذ الموافقة عليه فى المجموع فى الجلسات السابقة وتم إرساله الى مجلس الدولة لاخذ راى قسم الفتوى والتشريع فيه.
ويبدا البرلمان آيضا خلال جلسة الأحد، ومن المنتظر أن يستكمل تلك المناقشات خلال جلسة الاثنين فى مناقشة أربع تقارير للجان حول مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة وتشمل تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
كما يناقش تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.
ويناقش أيضا خلال الجلسة العامة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.
ويناقش آيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات ومكاتب لجان التشريعية والخطة والدفاع عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان إصدار قانون حماية البيانات الشخصية ومشروع قانون مقدم من النائب اشرف عمارة وأكثر من 60 نائب فى نفس الموضوع.
ويحدد المجلس موعد مناقشة 26 طلبا، حيث من المنتظر أن يفوض المجلس هيئة مكتب المجلس فى تحديد موعد المناقشة.