يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد القادم برئاسة الدكتور على عبد العال، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1993.
ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ العقوبة على الزوج المتهرب من دفع النفقة، بالإضافة إلى تعليق إستفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة.