قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن القوانين لا تحل المشكلات، مشير إلى أن فلسفة الإدارة هى التى تحل المشاكل، وأن القطاع العام انشىء منذ عام 1962، متسائلا: "هل ادى رسالته؟ .. الإجابة لا".
وقال عبد العال خلال الجلسة العامة للبرلمان،:"تم إعادة هيكلته ولكن ليس على أسس علمية أو اقتصادية، مطلوب إعادة هيكلة وتطوير أساليب إدارة شركات القطاع العام".
وقال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن تعديل قانون شركات هيئات القطاع العام يعمل مع قانون الاستثمار على التيسير على المستثمرين ويمثل خطوة هامة نحو الاصلاح الاقتصادى الذى ننشده.
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة اليوم مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983
ويهدف المشروع لإلغاء باب التحكيم الإجباري بقانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983؛ رجوعاً للقاعدة العامة لإنهاء المنازعات التي قد تثار بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وجهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى باللجوء إلى القضاء والاستفادة من مبدأ تعدد درجات التقاضي فيه، أو الاتفاق على التحكيم إذا ما توافرت شروطه.