طالب النائب محمد أبو حامد، بسرعة مناقشة تعديل قانون الأحوال الشخصية، لافتا إلى أن هناك التماسات تم توجيها إلى لجنة التضامن كما تم توجيه التماسات إلى رئيس المجلس بنفس الأمر.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، إن هناك أكثر من 6 مقترحات بمشروعات قوانين مقدمة من النواب بتعديل قانون الأحوال الشخصية منهم مشروعين متكاملين، لافتا إلى أن اللجنة التشريعية ارسلت مشروعات القوانين للازهر لاستطلاع وحتى الان لم نتلق رد من الأزهر.
وأضاف: "طالبنا خلال اجتماع اللجنة التشريعية لنظر تعديل قانون العقوبات بشان تشديد العقوبات على المتهربين من دفع النفقة بإرسال استعجال للأزهر بسرعة الرد وكان رد اللجنة أنه سيتم إرسال استعجال للأزهر وإذا لم يتم أرسال رده سيتم مناقشة قوانين النواب".
وقال أبوحامد: "قضية النفقة من أهم القضايا ونؤيد آى تعديل يساعد على أداءها لكن لابد أن يعلن مجلس النواب أنه لن يتأخر فى تعديل قانون الأحوال الشخصية "، مضيفا مع كامل الاحترام للأزهر لكنه ليس جهة تشريع والسوابق البرلمانية تؤكد هذا المعنى.
وطالبت النائبة هالة أبو السعد بسرعة مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية خلال دور الانعقاد الاخير، موضحة أن هناك معاناة للأسرة المصرية التى تضم الام والطفل والرجل، ويجب علينا أن نكون رحماء بالمجتمع المصرى ويخرج قانون الأحوال الشخصية للنور خلال دور الانعقاد الحالى.
يذكر أن مجلس النواب يناقش تعديل لقانون العقوبات بهدف تشديد العقوبات على الازواج المتهربين من دفع النفقة.