قالت النائبة سهير الحادى، إن تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة من يتهرب من سداد النفقة الشهرية، هو بادرة أمل لأن يتم فتح ملف الأحوال الشخصية، والذى كان لى السبق فى عام 2016، أن أتقدم بأول تعديل لهذا القانون.
وأشارت "الحادى"، إلى أنها كانت تتمنى مناقشة القانون الخاص بقضايا الأسرة وتعديله بشكل شامل، بمناقشة قانون الأحوال الشخصية، وليس ترقيعا لقانون، متابعة: "دعونا نوافق على هذا القانون، ونطالب بمناقشة وإقرار قانون الأحوال الشخصية قبل انتهاء الفصل التشريعى الأول، أى قبل نهاية دور الانعقاد الخامس، فإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع".
واستطردت: "أكثر من 9 ملايين طفل ينتظرون صلة الأرحام والتربية داخل الأسرة، يتشارك فيها الأبوين والأسرتين، وهناك مشكلة سن الحضانة وحق الحاضن، وكلنا هدفنا ألا يختتم الفصل التشريعى إلا بطمأنينة للأسرة من خلال تعديل شامل لقانون الأحوال الشخصية".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة على عبد العال، التى تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، الذى يغلظ عقوبة التهرب من سداد النفقة الشهرية.