طالبت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضرورة تنظيم تشغيل عمالة الأطفال، ليتم وضع ضوابط قانونية يلتزم بها أصحاب الأعمال والأسر المسئولة عن الطفل.
وقالت "عطوة"، لـ"انفراد"، إن مشروع قانون العمل الجديد يحدد شروط وضوابط تشغيل الأطفال، ولابد من سرعة إقراره لتفعيل هذه الضوابط، وليتم مواجهة مشكلة التسرب من التعليم، بسبب عمالة الأطفال في سن صغير، وليكون هناك ضمانات لحماية الأطفال والحفاظ على مستقبلهم.
ووفقا لمشروع قانون العمل الجديد المعروض أمام البرلمان، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة، ويحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغ سنهم ثلاث عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم، ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.
ويصدر الوزير المختص بعد أخذ رأى المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارًا بتحديد نظام تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال ، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريجهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقا للنظام المقرر وفقًا لأحكام قانون الطفل.
ويحظر القانون تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، كما يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.