وصف النائب عاطف مخاليف، مشروع قانون الأزهر بشأن الأحوال الشخصية بأنه مرتبك ولم يلبى طلب الشارع المصرى، وجاء بناء على مرجعية دينية، وهذا يعود إلى أن المؤسسة ليس معنية بسن القوانين.
وأوضح مخاليف، أن مشروع القانون ضعيف، وتضمن العديد من المواد ذات الصياغات الركيكة، وغير المحكمة، ولم تتضمن تجديد على الإطلاق، منها مسألة الزواج العرفى، فمشروع القانون لم يتصدى لهذه المسألة من خلال وضع ضوابط صارمة للتصدى له، بالإضافة للتضاد بين الفلسفة والخط الفكرى بين مواد القانون، حيث يوجد مواد متشددة وأخرى متحررة.
وأشار مخاليف، إلى أن الأزهر مرجعية دينية، له الحق فى المراجعة وليس سن التشريعات، ولهذا لم يحسم الأزهر الجدل فى عدد من الملفات الهامة أبرزها سن الحضانة، ترتيب الحاضنين، والرؤية والاستضافة، لم يتعرض مشروع القانون لأى من هذه القضايا، وبالتالى، الفلسفة العامة للتشريع لم تأخذ بعين الاعتبار أى من فلسفات التجديد الموجودة.