قررت لجنة الزراعة بمجلس النواب، تشكيل لجنة حكومية تضم ممثلين من وزارات "الزراعة والتربية والتعليم، والتنمية المحلية، والعدل، والشباب والرياضة، والإسكان"، بالإضافة إلى النائب مجدى ملك وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، وعدد من النواب، وذلك لإجراء التعديلات اللازمة على مشروع القانون المقدم من النائب عمر عبد العزيز المصيلحى و60 نائبًا، بشأن تعديل نص المادة 152 بند (ج) بقانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983، ليسمح للحكومة بإقامة مشروعات على الأراضى الزراعية ذات نفع عام وكذلك الأراضى التى تقام عليها المنشآت التعليمية، وكذلك المنشآت الرياضية الخاصة وفق احتياجات كل محافظة بشرط موافقة محافظ الإقليم ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى"، على أن تعد تقريرا عن الصياغة القانونية المناسبة للمشروع، وتقدمه للجنة خلال 15يوما.
وشهدت الاجتماع جدل حول التعديل المقدم من النائب حيث طالب الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، والمستشار سامح رفعت ممثل وزارة العدل، بمنحهم مزيد من الوقت لدراسة التعديل فى صورته الجديدة وإعداد صياغة جيدة تخول دون وجود أى شبهة عدم دستورية فى المشروع.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب عمر عبد العزيز المصيلحى و60 نائبًا، بشأن إضافة تعديل إلى نص المادة 152 بند (ج) بقانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983، حيث أن القانون القائم ينص فى المادة 152 على إقامة مبانى أو منشآت فى الأرض الزراعية أو اتخاذ إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبان عليها ويستثنى فى البند "ج" من المادة الأراضى التى تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة.
فيما تضمن مشروع القانون المقدم من النائب بتعديل البند ج من المادة "152" ليصبح نصها "الأراضى التى تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام وكذلك الأراضى التى تقام عليها المنشآت التعليمية، وكذلك المنشآت الرياضية الخاصة وفق احتياجات كل محافظة بشرط موافقة محافظ الإقليم ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى".