ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، طلبا الإحاطة المقدمان من النائبين: رضا البلتاجى، وحمدى عبد الوهاب، بشأن عدم الانتهاء من إجراءات تخصيص قطعة أرض مساحتها 1.8 مليون متر مربع بمنطقة كفر العلو بحلوان محافظة القاهرة، والمخصصة كمنطقة صناعية لجذب الاستثمار وخلق فرص عمل لأهالى المنطقة، بحضور اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.
إحالة الملف للنائب العام
وأعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إحالة ملف التعدى قطعة على أرض بمساحة 1.8 مليون مترمربع بمنطقة كفر العلو بحلوان محافظة القاهرة والمخصصة كمنطقة صناعية لجذب الاستثمار وخلق فرص عمل لأهالى المنطقة، إلى النائب العام.
كما طالب عامر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، باستخدام كل صلاحياته لإزالة التعديات على هذه المنطقة وكافة المناطق، كما ألقى باللوم على رئيس حى حلوان لعدم متابعته الدقيقة للأرض والعمل على إزالة التعديات، مؤكدا أن التعدى على أراضى الدولة مشكلة خطيرة، مضيفا "ونعلم الحل لكن الجميع يتنصل من مسئولياته، ويجب أن يكون هناك آلية فورية لإزالة التعديات، ولا يمكن أن تتم جريمة اعتداء على أرض دون تواطؤ".
وقال النائب رضا البلتاجى، مُقدم طلب الإحاطة، إن ما يحدث على الأرض من تعديات لبناء عقارات ومقابر واستغلالها من جانب بعض البلطجية للتربح من ورائها يعد كارثة حقيقية وضياع لهيبة الدولة، مضيفا أن تلك الأرض تم تخصيصها لتكون منطقة صناعية ولكن المسئولين تركوها "نهيبة" للبلطجية وللتعدى عليها.
وحمل البلتاجى الحكومة المسئولية كاملة عن ضياع تلك الأرض والتى كانت ستوفر 50 ألف فرصة عمل لأهالي وشباب المنطقة، بالإضافة إلى خلق مناطق عشوائية جديدة ومناطق ستكون ملاذا للإرهاب، مضيفا "كما أننا سنكون مطالبين بمد تلك العشوائيات بالمرافق من غاز ومياه وكهرباء، الأمر برمته يمثل كارثة"، ومن جانبه قال النائب حمدى عبد الوهاب إن الأرض تم التعدى عليها وتلك التعديات لم يتم إزالتها بحجة الدواعِ الأمنية، مطالبا بقرار تخصيص لتلك المساحة.
فرج عامر: هناك أراضٍ مملوكة لأرامل وقُصر لا يتم التعدى عليها.. إشمعنى الدولة
وقال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك أراض مملوكة لأرامل وقُصر ولا يتم الاعتداء عليها، وأبدى تعجبه من حجم التعديات على الأراضى المملوكة للدولة، قائلا "إشمعنى أرض الحكومة التى يتم الاعتداء عليها".
وانتقد عامر بطء تحرك الجهات التنفيذية فى مواجهةالتعديات على أراضى الدولة، مضيفا "يعنى مثلا قطعة الأرض بتاعة حلوان، لم يتم اتخاذ خطة واحدة جدية منذ العام الماضى وبالتأكيد التعديات زادت، ومصر لن تتقدم إلا بالحلول العاجلة الفورية".
ومن ناحيتها قالت النائبة شادية خضير، إن هناك سنة من السنوات شهدت فيها أراضى محافظة القاهرة انتكاسة كبيرة، قائلة، فى سنة من السنوات رجعت الأراضى 100 سنة ورا، وتم التعدى على جميع أحياء القاهرة بشكل غير طبيعى، والموظفين بتخبى على بعضها".
وفى سياق متصل قال النائب هانى النواصرة، "مصر أغنى دولة فى العالم لكن سوء الإدارة والفساد سبب كل المشكلات"، مطالبا بإعداد حصر للمنازل التى تم تسكينها بمنطقة الأرض محل المناقشة، وتدبير أماكن بديلة للمواطنين خلال عام أو إثنين وإقامة المنطقة الصناعية.
القاهرة الأولى على مستوى الجمهورية فى إزالة التعديات بقيمة 40 مليار جنيه
وبدوره تعهد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالبدء الفورى فى إزالة التعديات القائمة على قطعة أرض مساحتها 1.8 مليون متر مربع بمنطقة كفر العلو بحلوان محافظة القاهرة والمخصصة كمنطقة صناعية.
وأكد عبد العال، أنمحافظة القاهرةهى الأولى فى استرداد أراضى الدولة على مستوى الجمهورية هذا العام، لافتا إلى أن المحافظة استردت أراضٍ مُعتدى عليها بقيمة 40 مليار جنيه، قائلا "لا نتأخر ومعنا أطراف أخرى فى المشكلة، والمسئولية مشتركة".
وأوضح المحافظ أنه تم اعتماد مخطط المنطقة الصناعية، وأن المحافظة حصلت على موافقات مجلس الوزراء ويتم مخاطبة الجهات المعنية من خلال المركز الوطنى لاستغلال أراضى الدولة للبدء فى تنفيذ المنطقة الصناعية.
وفى رده علي ما أثارة النائبين مقدمين طلبى الإحاطة، قال اللواء خالد عبد العال، إن تلك المنطقة تبلغ مساحتها مليون و800 ألف متر مربع وتقع فى المنطقة الصناعية لحلوان والتبين، لافتا إلى أن المحافظة بدأت فى إعادة تخطيط المنطقة بالكامل، وأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، وتم الحصول على موافقة كافة الجهات المعنية.
وأشار إلى أنه تم عرض مذكرة رسمية من أجل الاستغلال الأمثل لهذة المنطقة على المركز الوطنى للتخطيط واستغلال أراض الدولة، وتم استعجاله فى 27 أكتوبر الماضى من أجل اتخاذ الخطوات العملية، لافتا إلى أن التعديات تمثل عبء كبير ولكن يتم التنسيق بين المحافظة وجهاز الأمن والمنطقة المركزية للقوات المسلحة من أجل إزالة التعديات.
محافظة القاهرة: نستعد للموجة الـ14 لإزالة التعديات على أراض الدولة
فيما كشف اللواء محمد حنفى، سكرتير عام محافظة القاهرة، عن انتهاء المحافظة فى 31 أكتوبر الماضى من تلقى طلبات تقنين الأراضى، قائلا "وانتهينا من الموجة 13 ونستعد للموجة 14 لإزالة التعديات".
وأشار حنفى إلى أن المحافظة طلبت سرعة طرح الأرض للاستثمار، لافتا إلى أن هناك اجتماع الخميس المُقبل مع الهيئة العامة للاستثمار لإنهاء إجراءات الأرض، وفيما يتعلق باستحداث قطاع شرطة للمحليات، أوضح حنفى أنه كان مقترحا من المحافظة عام 2018 ولم يتم البت فيه حتى الآن.
مطالب برلمانية بسرعة التعمل مع التعديات على أراضى الدولة
ومن ناحيته أكد النائب طارق متولى أن هناك قرار تخصيص للأرض كمنطقة الصناعية، مطالبا بضرورة الإعلان عن جدول زمنى لترفيق وتسليم المنطقة، لافتا إلى أنه تم إنشاء 150 منزل على قطعة الأرض البالغ مساحتها 450 فدان، مشيرا إلى أن الإرادة السياسية موجودة وأن هناك قرارات إزالة فورية.
ومن ناحيته حمل النائب عمرو كمال، عضو لجنة الصناعة، الأحياء مسئولية التعدى على أراضى الدولة فى كافة أنحاء الجمهورية، قائلا "هناك تواطؤ فى الأحياء على مستوى الجمهورية".
وبدورها قالت النائبة دينا عبد العزيز، إن هناك قرار صدر بتخصيص قطعة الأرض كمنطقة صناعية، لافتة إلى أنه كان من المفترض أن يتم العمل من جانب المحافظة بشكل عاجل على الجزء الذى لم يتم التعدى عليه، لحين البت فى باقى الأرض التى تم التعدى عليها.
وأضافت دينا أن هناك بطء شديد فى العمل فى كافة الوحدات المحلية بمختلف المحافظات، قائلة "هناك قرارات من الممكن أن تنتهى خلال ساعات وتستغرق سنوات نتيجة بطء التحرك وإلقاء المسئولية على جهات أخرى".