تناقش اللجنة التشريعية خلال اجتماعها صباح اليوم مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون حماية الآثار.
وينشر "انفراد" نص مشروع القانون ويتضمن تشديد العقوبات على من يحوز أو يبيع الآثار خارج مصر بدون أن يكون معه مستند يفيد خروجه بطريقة شرعية.
كما تضمن تشديد العقوبات على من يكون موجودا بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثر دون الحصول على ترخيص بذلك، وتضاعف العقوبة في حالة اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد.
=
