وضعت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والمعروف إعلاميا بـ"المناقصات والمزايدات" والصادر برقم 182 لسنه 2018، قيداً علي أعضاء الهيئة العامة للخدمات الحكومية، للدخول في المناقصات والممارسات والمزايدات بأنواعها، مع أي من الجهات الادارية.
وحسب اللائحة التنفيذية للقانون، يتعين علي الهيئة أن تؤدي مهامها واختصاصاتها باستقلالية وشفافية وحيادية كاملة، ويتعين علي كافة العاملين بها تجنب تضارب المصالح بكافة أشكاله.
ووفقا للائحة التنفيذية، يخظر علي العاملين الدخول في المناقصات والممارسات والمزايدات بأنواعها، سواء بالذات أو بالواسطة مع أي من الجهات الإدارية، إلا إذا كانت الاصناف المشتراة لاستعمالهم الخاص، وكانت مطروحة للبيع عن طريق جهات عامة أخرى.
جدير بالذكر، أن الهيئة العامة للخدمات الحكومية، عدد من الاختصاصات في مقدمتها القيام بمراجعة إجراءات التعاقد بالجهات الادارية للتأكد من سلامتها وفقا لأحكام القانون واللائحة، من خلال زيارات ميدانية وفقا لخطة عمل سنوية، أو كلما استدعي الأمر ذلك، والإعداد والإشراف علي بوابة التعاقدات العامة وتحديثها.