تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعا غدا الأحد، لنظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 538 لسنة 2019، بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطان بروناى دار السلام بشأن التعاون الاقتصادى والفنى، والموقع فى القاهرة بتاريخ 5/8/2019.
كما تعقد اللجنة اجتماعا آخر غدا لاستكمال نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتناقش اللجدنة فى اجتماع لها يوم الاثنين طلبات الإحاطة الموجهة إلى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والمقدمة من النائب أسامة شرشر، بشأن مخالفات مالية وإدارية داخل هيئة الرقابة المالية من جانب رئيس الهيئة، والطلب المُقدم من النائب سمير البطيخى، بشأن رقابة هيئة الرقابة المالية على بوالص التأمين.
وتناقش اللجنة الاقتصادية يوم الثلاثاء 3 طلبات إحاطة موجهة لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الأول مُقدم من النائب عبد الحميد دمرداش، بشأن ملامح الخريطة الاستثمارية لجميع محافظات الجمهورية تطبيقاً لما نص عليه قانون الاستثمار الجديد من ضرورة رسم خريطة مصر الاستثمارية.
والطلب الثانى مُقدم النائب أحمد فرغلى، بشأن عدم استغلال الفرص الاستثمارية بمحافظة بورسعيد، ومنها وجود قطعة أرض بمساحة 11 ألف متر فى أفضل موقع بمحافظة بورسعيد فى ملتقى قناة السويس والبحر المتوسط والتى كانت مخصصة للمتحف القومى والمهجورة منذ عام 2002.
وطلب الإحاطة الثالث الموجه إلى السيدة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى مُقدم النائب محمد أحمد فواد، بشأن المخاطر الرئيسية التى أبرزها تقرير المنتدى الاقتصادى العالمى تمثل أحد أهم التحديات التى تواجه الاستثمار فى مصر.