أعلن المستشار هيثم البقلى ممثل وزارة العدل، رفض الحكومة لمشروع القانون المقدم من المستشار بهاء أبو شقة وأكثر من 60 عضوا بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية والذى يتضمن نصوصا خاصة باستئناف الجنايات.
وأضاف ممثل وزارة العدل خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، أن الحكومة تتمسك بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة والذى ناقشته اللجنة وأقرته.
من ناحية أخرى، تمسك أعضاء اللجنة التشريعية بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الكامل الذى وافقت عليه اللجنة في دور الانعقاد السابق، ورفضوا اجتزاء المشروع إلى تعديل.
وقال النائب شرعى صالح عضو اللجنة، نحن العاملين فى محراب العدالة ننتظرصدور قانون الإجراءات الجنائية، مضيفا:"لست مع تجزئة قانون الإجراءات الجنائية"، فيما طالب النائب سامى رمضان بضم مشروع القانون المقدم منه بشأن استئناف الجنايات إلى مشروع القانون المقدم من المستشار بهاء أبو شقة فى نفس الشأن.
وأشار النائب عبد المنعم العليمى إلى ضرورة عرض جميع مشروعات القوانين المقدمة من النواب فى نفس الموضوع.
وقال النائب كمال أحمد عضو اللجنة:"إذا لم يصدر المشروع الكامل الذى وافقت عليه اللجنة بشأن الإجراءات الجنائية لسبب أو لآخر فإن تحقيق العدالة يقتضى أن نناقش مشرع القانون المقدم من المستشار أبو شقة".
وقالت الدكتورة سوزى ناشد عضو اللجنة، "اتفهم أن هناك استحقاق دستورى بأن يكون هناك استئناف للجنايات ولكن اللجنة استغرقت دورة تشريعية كاملة فى مناقشة لمشروع لكامل للإجراءت الجنائية، وبالتالى لماذا نجتزأ القانون الكامل إلى تعديل خاص باستئناف الجنايات".
وأضافت، نحن فى حاجة لقانون جديد للإجراءت ولابد أن يخرج القانون الكامل من الإدراج وان يتم عرضه على الجلسة العامة.
وأمام هذا الجدل، اقترح المستشار بها أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية، تأجيل مشروع القانون المقدم منه إلى الشهر القادم على أن يحضر وزير العدل الاجتماع لإبداء رأيه، وأن يتم إرسال مشروع القانون المقدم منه ومن النواب بشأن استئناف الجنايات إلى المالية والعدل والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والمجلس الأعلى للقضاء لأخذ رأيهم.
يذكر أن الحكومة كانت قد تقدمت من دور الانعقاد الثالث بمشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية، وناقشته اللجنة التشريعية، وعقدت بشأنه جلسات استماع وانتهت منه، وأعلن المستشار ابو شقة أن اللجنة سلمت تقريرها بشأن مشروع القانون من دور النعقاد السابق إلى رئيس المجلس، إلا أنه حتى الآن لم يدرج بالجلسة العامة لمناقشته، وهو ما دفع المستشار أبو شقة إلى تقديم تعديل على قانون الإجرءات الجنائية خاص بأن يكون هناك استئناف للجنايات.
وقال أبو شقة خلال الاجتماع، إن مشروع القانون تنفيذا لما نص عليه الدستور بأن يكون هناك استئناف للأحكام الصادرة فى الجنايات، وأن تكون الجنايات على درجتين.
وأشار إلى أن دستور 2014 نص فى الفقرة الثانية من المادة (96) منه على أن "وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، ونصت المادة (240) من الدستور على أن تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك".
وأوضح المستشار أبو شقة:"كان لزاما على المشرع أن يتدخل بإجراء تعديل تشريعى ويستجيب لنداء الدستور، ويقوم بأفراغ تلك النصوص الدستورية فى قالب تشريعى نزولاً على أحكام الدستور، مضيفا نظرا لسمو الدستور على غيره من التشريعات الأخرى، فإن المشرع الجنائى الإجرائى يكون ملزماً بإجراء التعديلات اللازمة على قانون الإجراءات الجنائية للنزول على أحكام الدستور الجديد".