قالت الدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إنه كان هناك عدد من التحديات قبل إعداد الحكومة لقانون تنمية القطاع، أبرزها وضع تعريف محدد للمشروعات، وإنه تمت الاستشارة بتعريف البنك المركزى، مشيرة إلى أن القانون الجديد يستهدف تنظيم القطاع غير الرسمى، ودمجه فى القطاع الرسمى.
وقالت "جامع" فى كلمتها خلال اجتماع لجنة المشروعات اليوم برئاسة النائب محمد كمال مرعى، والذى وافقت خلاله على قانون الحكومة لتنمية القطاع من حيث المبدأ، أنه كان هناك عدد من الاشكاليات طيلة الفترة الماضية لتنظيم عمل المشروعات العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى ،وبالرغم من وجود بعض الحوافز والمبادرات الفردية لكن جميعها باءت بالفشل ،لأنها جهود متفرقة ولم تشفع فى تحقيق النمو الاقتصادى المطلوب، فضلا عن ذلك أن بعض العاملين فى هذا القطاع يرفضون الاندماج فى لاقتصاد الرسمى خشية الدخول ضمن الشرائح الضريبية ".
واستطردت قائلة: "حرصنا على إزالة جميع العقبات، من خلال وضع حوافز وتيسيرات لدمجهم فى الاقتصاد الرسمى، كما تم وضع تصور لباب كامل فى القانون يضم الشكل المؤسسى لجهاز تنمية المشروعات ،ليحل محل الصندوق الاجتماعى للتنمية، كما ارتأت الدوله ضرورة تبعيته لمجلس الوزراء.