تقدم المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنةالخطة والموازنةبمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لوزير الكهرباء والطاقة بشأن قرار لجنة التنسيق بين شركات الكهرباء (إنتاج – نقل – توزيع) بجلستها في 31 يناير 2015 بأن تكون أقصى مدة للإجازة الخاصة 5 سنوات فقط، بعد أن كانت غير محددة المدة، ما يترتب عليه عودة أكثر من 8200 موظف مصري من العاملين بالخارج.
وأوضح عمر أنه بالبحث فى الأمر تبين أنه سيتم تطبيق القرار بدءًا من يناير 2020 وقد بدأ بالفعل آلاف المغتربين بتجھيز أنفسھم لإنھاء عقودھم بالخارج والعودة لوظائفھم، مشيرًا إلى أنه برجوع ھذا العدد الكبير من المغتربين ستنقطع تحويلاتھم التى تقدر بمليارات الجنيھات سنويا وذلك ضد توجه الدولة التى تشجع على زيادة الدخل القومى من العملة الصعبة.
وأضاف النائب أن هذه الخطوة ستكون سببًا فى خسارة منظومة التأمينات مبالغ مالية يقوم العاملون بالخارج بتسديدھا بالعملة الصعبة بشكل منتظم كل عام، كما أن وزارة الكھرباء ستلتزم بزيادة نفقاتھا بما يُقدر بمليار جنيه كحسبة تقديرية لتوفير رواتب لھؤلاء الموظفين.
وأشار إلى أنه كنتيجة حتمية لھذا القرار، بدأت الشركات بالخارج بالاعتماد على مھندسين من جنسيات أخرى حيث لن تعتمد على المھندس المصرى الذى يعمل ويتدرب ويتطلع على أسرارھم ثم يتركھم بعد 5 سنوات.
