شهد اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواباليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، جدلا بين النواب ومدير مشروعات تطوير الرى بوزارة الزراعة وذلك بسبب الاستغناء عن العمالة المؤقتة وتثبيت عمالة أخرى بدون ضوابط بمشروع الرى الحقلى.
وأوصت اللجنة بإعداد كشف بأسماء العمالة المستبعدة من مشروع الرى الحقلى، وارساله إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إلحاقا بالأسماء السابقة التى تم إرسالها، حتى تثبيتهم.
جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود شعلان، بشأن الاستغناء عن العمالة المؤقتة بمشروع تطوير الرى، حيث أكد النائب وجود تجاوزات ومخالفات بمشروع الرى الحقلى، وأن بعض العمالة تم استبعادها دون مبرر، لحساب عمالة أخرى تم تثبيتها بعدما تركت العمل بالمشروع، متسائلا، لمصلحة من يتم ذلك؟
واتفق معه النائب محمود هيبة، مؤكدا أن هناك تجاوزات، فى ذلك المشروع، مطالبا بضرورة وجود شفافية فى اليات اختيار العمالة التى تم استبعادها والتى تم تثبيتها.
ومن جانبه أوضح حسن على مدير مشروعات تطوير الرى، أن الاستبعاد تم بناء على طلب وزارة المالية، بعد انتهاء المشروع، معترفا بوجود تجاوزات واهدار مال عام بالمشروع، وذلك قبل توليه المسئولية.
ومن جانبه قال ممثل وزارة المالية، حمدى السعدنى، إن الوزارة أرسلت إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، كشفا بأسماء العاملين بالمشروع لعمل عقود مؤقته لهم بناء على طلب وزارة الزراعة.
واقترح هشام الحصرى، رئيس اللجنة، أن توصى اللجنة، إرسال باقى الأسماء المستبعدة، إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إلحاقا بكشف الأسماء السابقة، حتى يسرى عليهم ما يسرى على الأسماء السابق إرسالها من إجراءات تثبيت.