وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها اليوم علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955، وذلك لردع المتقاعسين لسداد مديونياتهم للدولة، حيث يقضى بتوقيع الحجز فور إعلان المدين.
واستعرض الدكتور حسن بسيونى، تقرير اللجنة الفرعية حول القانون والذى تضمن الموافقة علي القانون، وحذف التعديل المقدم فى مشروع قانون الحكومة على المادة 65، والتي تنص على أنه يجوز للراسى عليه المزاد أن يقرر فى القلم المختص فى الوزارة أو الجهاز أو الوحدة أو المحافظة أو المديرية قبل انقضاء الثلاثة أيام التالية ليوم البيع أنه اشترى بالتوكيل عن شخص معين إذا وافقه على ذلك الموكل، بشرط أن يكون مستوفيا للشروط الخاصة.
وقال المستشار حسن بسيونى، رئيس اللجنة الفرعية، إن حذف هذا التعديل لتوافق الأعضاء على أنه تقنين للفساد وليس من المنطقي القبول به في ظل إطار الإفصاح والشفافية.
وتابع قائلا: "القانون يستهدف استبدال لعدد من الوظائف من أجل فعالية استعادة أموال الدولة"، مؤكدا على إشكالية وكالة من يرسي عليه المزاد تتعارض مع إطار الإفصاح والشفافية ومن ثم رؤى حذفها بالمادة 65، فيما طالب النائب محمد العتماني، ضرورة وجود ضمان لتحرير محاضر الحجز الإداري خاصة أنه يتم تحريرها بشكل مكتبي.
وشهد حذف اللجنة الفرعية للتعديل على المادة 65 جدلا كبيرا بسبب تمسك الحكومة بتعديلها، الخاصة بصفة الوكالة لمن يقوم بالمزاد في أعمال الحجز الإداري، وضرورة الكشف عن هويته حتى لا تكون سبل للفساد وغسيل الأموال، وانتهى الامر الى ضبط صياغة تعديل المادة واقرار التعديل من جانب اللجنة، ليصبح نصها "يتعين علي من يتقدم أن يقدم ما يفيد صفته أصيلا أو وكيلا قبل رسو المزاد أن يقرر من يرسوا عليه المزاد يقدم مايفيد صفته صفته سواء كان أصيلا وكيلا في القلم المختص فى الوزارة أو الجهاز أو الوحدة أو المحافظة أو المديرية قبل انقضاء الثلاثة أيام التالية ليوم البيع أنه اشتري بالتوكيل عن شخص معين إذا وافق على ذلك الموكل، حيث رأى المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، أن الإفصاح عن من يدخل المزاد في الحجز الإداري ضرورة مهمة إحتراما لمبدأ الشفافية والإفصاح حتى لايكون هناك أمر غير مرضى، ومن ثم الكشف عن هوية من يدخل في المزاد يكون في الصالح العام، حتى لانفاجأ بعد ذلك انه باب للفساد أو غسيل الأموال.
وقال النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية، أن فلسفة هذه التعديلات تعد رادعة لتوقيع الحجز الإدارى على المدين، للحفاظ على حقوق الأشخاص والدولة، مؤكدا على أن هذه الخطوة مهمة لردع المتقاعدين عن أداء حقوق الدولة أيضا، خاصة ان الديون الضريبية والتأمينية.
واكد النائب سامى رمضان، عضو مجلس النواب على إعادة حقوق الدولة بالحجز الإداري هام وضرورة.