أكد النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب، والذى يقضى بمعاقبة من يثبت تعاطيه للمخدرات من موظفى الجهاز الإدارى للدولة، بالفصل من العمل.
وقال "العادلي"، لـ"انفراد"، إن وجود عقاب رادع لأى شخص مدمن يتعاطى المخدرات دون أن يتوقف عن ذلك أو يسعي للعلاج، ضرورة ملحة، لأن ذلك يعد جريمة فى حق نفسه والمجتمع، كما أن تعاطيه للمخدرات يؤدى لانتشار الفساد وتهديد مصالح وحياة الآخرين.
وكانت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، وافقت من حيث المبدأ، على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة، بشأن "بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها"، والخاص بفصل الموظف المتعاطى للمخدرات من الجهاز الإدارى للدولة، فيما أجلت اللجنة مناقشة مواد مشروع القانون لجلسة لاحقة، وسط انقسام بين النواب حول الفصل الفورى والمباشر للموظف المدمن متعاطى المخدرات أو التدرج فى العقوبة بوقفه عن العمل، لحين علاجه، ثم فصله فى حالة العودة للتعاطى مرة أخرى.