أكد الدكتور محمد محمود عبد الرحيم، الباحث بكلية الدراسات العليا الأفريقية جامعة القاهرة، أن البنية التحتية تعد من أهم الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية ولتحقيق التنمية الاقتصادية فى القارة الأفريقية، موضحا أهمية دراسة المشروعات الخاصة بالبنية التحتية في القارة ثم تصعيدها على المستوى الوزاري، ثم رفعها إلى قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي لإقرارها.
وقال الباحث بكلية الدراسات الأفريقية العليا، فى تصريح لـ "انفراد"، إنه تأتى أهمية البنية التحتية لكونها مؤثر مهم للغاية في جودة حياة الشعوب، وهي أحد أهم المعايير لتحقيق التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن الاتحاد الأفريقي يحاول وضع سياسة تنفيذية للتنمية في القارة من خلال عدة أذرع تتمثل فى المفوضية الأفريقية التي تهتم بالخطط الاستراتيجية في كل القطاعات، كما يوجد الذراع التنفيذي المتمثل في الوكالة الأفريقية للتنمية (أودي - نيباد)، والذراع المالي التنفيذى وهو البنك الأفريقي للتنمية.
وتابع: القارة الأفريقية تحتاج إلى مليارات الدولارات للاستثمار في البنية التحتية ويتم تحديد المشروعات ذات الأولوية التي يجب تنفيذها والاجتماع حولها سنويا لبحث التقدم المحرز فيها، وكذلك المشروعات الجديدة المطروحة، حيث لا يمكن القضاء على الفقر إلا بوجود بنية تحتية متطورة تعمل على دفع عجلة التقدم والتنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي للقارة الأفريقية.
وأوضح أن ضعف البنية التحتية في القارة الأفريقية يقلل من فرص التنافسية للقارة السمراء عالميا، كما أن الاهتمام بالبنية التحتية يساهم في رفع مؤشرات الأداء للاقتصاد الكلي، فالقارة تعانى على سبيل المثال من عدم توافر الكهرباء أو مياه الشرب لكثير من المناطق، وعلى الرغم من الجهود المبذولة من الاتحاد الأفريقى ألا أن القطاع الخاص لا بد أن يكون شريكاً نظراً لصعوبة التحديات التي تواجه القارة.
وأشار إلى أن الاهتمام بالبنية التحتية لا يقتصر فقط على إنشاء الطرق والاتصالات والطاقة فقط ولكن يبقي الاستثمار في رأس المال البشري هو الأهم وهو الضامن الحقيقي للتنمية، حيث يمكن العمل من خلال تطوير البنية الأساسية في التعليم والبحث العلمي لوضوع حلول علمية للمشكلات القارية.
كما أن تطوير البنية التحتية في القارة هام لمواجهة التأثيرات السلبية في المستقبل والتي تنظر القارة مثل أزمة تغير المناخ ومحدودية مصادر المياه، حيث يمكن التركيز على التكنولوجيا البديلة في ترشيد موارد المياه واستخدامها واستخدام البحث العلمي لحل أزمة تغير المناخ، حيث إنه وفقا لتقديرات البنك الدولي فإن مستقبل أفريقيا يتوقف على جودة الطرق، حيث تعمل الطرق والمواصلات على زيادة القدرة على الوصول إلى الوظائف والأسواق والمدارس والمستشفيات، وبالنسبة للمجتمعات المحلية الريفية بوجه خاص، عادةً ما يكون وجود طريق بمثابة شريان حياة يربط القرى المعزولة بالفرص الاقتصادية والخدمات.
وأيضا لا بد من الاهتمام بصيانة الطرق، وفقا للبنك الدولي ستشهد أفريقيا استثمارات ملموسة في البنية التحتية للطرق خلال العقود المقبلة، وبالجمع بين كلٍ من المبادرات الإقليمية والخطط الاستراتيجية الوطنية يصل متوسط الاستثمارات الرأسمالية في قطاع الطرق يصل إلى 78 مليار دولار حتى عام 2030، كما ان تشجيع إنشاء مراكز لوجستية وخطوط نقل للبضائع بالدول الأفريقية يساهم في زيادة التجارة البينية القارية.