انتهت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال إجتماعها الأخير برئاسة النائب محمد كمال مرعي، من حسم الجدل حول تعريف مشروعات ريادة الأعمال، لاسيما فيما يتعلق بالمدة المحددة لها من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو الانتاج.
وعرف القانون، مشروعات ريادة الأعمال – حسبما انتهت اللجنة البرلمانية، بأنها المشروعات حديثة التأسيس ولمدة 7 سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج، بحسب الأحوال، والتي تتضمن قدراً من الجدة أو الابتكار وفقا للضوابط التي يحددها مجلس إدارة الجهاز.
وكان مقترح في مشروع قانون النائب محمد كمال مرعي، و60 نائباً، أن تكون هي المشروعات حديثة التأسيس ولمدة 5 سنوات من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الانتاج، بينما طالب المجتمع المدني الذي حضر جلسات الاستماع أن تكون عامين.
كما وافقت اللجنة علي تعريف مكاتب الاعتماد، بأنها المكاتب المرخص لها من الجهاز – جهاز المشروعات الصغيرة - بفحص الاشترطات والمستندات اللازمة لحصول المشروع علي ترخيص الانشاء أو التشغيل أو التوسع، ومنح طالب الترخيص شهادة اعتماد لتقديمها للجهاز والجهات المعنية، أو مكاتب الاعتماد المرخص لها من الجهات الأخري وفقا لأحكام التشريعات النافذة ويعد إليها الجهاز بذلك.