تعقدلجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، اجتماعا غدا الأحد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة "فى شأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها"، والذى ينص على فصل الموظف الذى يثبت تعاطيه للمخدرات، ومشروع قانون مقدم من النائبة منى منير و(60) نائبًا بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فى ذات الموضوع.
وتناقش اللجنة أيضاً، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد أحمد فؤاد، بشأن تعطيل أحكام فصل موظفى الجهاز الإدارى للدولة المدمنين.
وتواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها فى اجتماعها الاثنين.
وتجتمع اللجنة يوم الثلاثاء القادم، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمى و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إضافة المادة 76 مكرراً إلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، واقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمى، بشأن تعديل المادة (33) من ذات القانون، ومشروعى قانونين مقدين من النائبة شيرين فراج و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن: تعديل بعض أحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية.
كما تناقش اللجنة تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2017 بمنح علاوة للعاملين بالدولة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وطلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء محمود عزت أبوعزوز، وسلامة الرقيعى، وجليلة عثمان، بشأن التسويات للحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، والآثار السلبية الناتجة عن تطبيق قانون الخدمة المدنية.