طالب بيان لعدد من القوى السياسية والشخصيات عامة يطالب بالإفراج عن الشباب المقبوض عليهم بتظاهرات الجمعة، المعترضة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، مؤكدا أنهم خرجوا للتظاهر السلمى والتعبير عن الرأى ولم يرتكبوا أية جرائم تؤدى لصدور قرار بحبسهم.
وحذر البيان من أن يكون ذلك الأسلوب نوعا من الترهيب والضغط على المصريين للتراجع عن استخدام حقهم فى التعبير عن الرأى والتظاهر السلمى، خاصة مع تجديد الدعوة للتظاهر يوم 25 أبريل.
وقال الموقعون على البيان:"تضامننا الكامل ودعمنا لحق الشعب المصرى وشبابه فى التعبير عن رأيه"، داعين من يتمكن من المحامين والقانونيين للحضور والدفاع عن الشباب فى جلستهم المقررة صباح اليوم الاثنين فى العاشرة صباحا أمام قاضى المعارضات بمحكمة عابدين، وكافة الشخصيات والقوى الوطنية، لإعلان التضامن الواضح بكافة السبل والوسائل الدستورية والسياسية والقانونية السلمية.