أوصتلجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، وزارة الزراعة بموافاة اللجنة ببيان بأرقام المحاضر وتصرفات النيابة العامة، وأسماء المتهمين فى واقعة سرقة 950 طن أسمدة من الجمعيات الزراعية بنجع حمادى بقنا.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الغول، بشأن مشكلة عجز الأسمدة فى الجمعيات الزراعية بنجع حمادى بمحافظة قنا.
وكشف النائب محمد الغول، ، عن واقعة تلاعب وفساد بشأن توريد الأسمدة لنجع حمادى، مؤكدا أن ما تم توريده فى الدفاتر يخالف ماتم صرفه، الامر الذى يتطلب التحقيق ومحاسبة المتورطين.
وقال الغول، أن عدم توفير الأسمدة فى الجمعية فى المواعيد المحددة، يجعل الفلاح يلجأ للسوق السوداء، للحصول على الأسمدة بتكلفة اعلى، ما يؤدى إلى تضاعف تكاليف الإنتاج، وتحمله أعباء زيادة، ويؤدى ذلك فى النهاية إلى تقليل الإنتاجية عام بعد عام، لأن الفلاح يتحمل أعباء فى الحصول على الأسمدة، مضيفًا أنه بعدما أعلنت عن تقدمى بطلب الإحاطة، بشأن التلاعب فى التوريد، قام المسئولين بالتحقيق، لحفظ ماء الوجه قبل مسائلتهم.
وتساءل، أين ذهبت هذه الكميات التى لم يتم توريدها، مطالبا إحالة الواقعة للنيابة العامة
وطالب النائب فتحى قنديل، بإسقاط فوائد الديون على الجمعيات الزراعية بقنا، حتى تتمكن من استلام الأسمدة من وزارة الزراعة، مشيرا إلى أن هناك فترة زمنية بين وصول الأسمدة للمحافظة، وبين توزيعها على الفلاحين، بسبب مواعيد زراعة القصب، ما يجعل هناك فارق زمنى، يؤدى إلى تحميل الجمعيات الزراعية فوائد مالية بسبب تأخر السداد.
ومن جانبه، اعترف محمد عبد الحافظ، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعى، بواقعة التلاعب، مشيرا إلى أن هناك فارق نحو 950 طنا، بين ما تم تسجيله، مؤكدا أن الأمر تم إحالته للنيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة بشأنه، وهو الآن قيد التحقيق.
وقال عبد الحافظ، إن هناك مديونية تصل إلى 56 مليون جنيه، على الجمعيات الزراعية بقنا، الأمر الذى يؤخر إجراءات صرف وزارة الزراعة، الأسمدة لمحافظة قنا.
وعقب النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، على واقعة التلاعب فى توريد الأسمدة، بأن من أخطأ لابد أن يحاسب من سرق تقطع يده، مطالبا وزارة الزراعة، بإفادة اللجنة، ببيان بأرقام المحاضر المحررة بشأن الواقعة، وتصرفات النيابة فيها، وأسماء المتهمين، لإرفاقها فى مضبطة اجتماع اللجنة.
كما أوصت اللجنة، فيما يتعلق بأزمة الفوائد المالية بسبب تأخر تصريف الأسمدة بقنا، بمراعاة الفترة الزمنية، لصرف الأسمدة، نظرا لطبيعة زراعة القصب بالمحافظة.