فتح النائب أشرف رشاد الشريف، رئيسلجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، النار على إدارات الحكم المحلى فى مصر وقيامهم بعمل إزالات لمراكز الشباب وسحب الرخص الخاصة بها، بداعى الاستثمار، وقال إنه أمر ليس فى محله، خاصة أن العديد من هذه الحالات بالقرى منتشرة بمحافظات مصر، مضيفًا: "المسئولون فى المحليات بيعملوا قرارات إزالة لمراكز الشباب عشان الاستثمار وهو أمر غير صحيح".
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة للرد على بيان الحكومة -الذى ألقاه رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب فى 8 أكتوبر الماضى، برئاسة السيد الشريف، وكيل أول المجلس.
وتابع "رشاد": "ما يحدث من أجهزة الحكم المحلى فى مصر يعد بمثابة سفك دماء للشباب، ومراكزهم التى يتم إزالتها وتسحب الرخص الخاصة بهم، بدواعى الاستثمار بالقرى، وهو أمر ليس فى محله، ومثير للتساؤلات، وهو ما يمثل اعتداءً سافرا على الشباب وحقوقهم بإزالة المراكز الخاصة بها من قبل الإدارات المحلية".
واستطرد عضو مجلس النواب: "فيه محافظ قال للنواب وهو بيسحب قطعة أرض ويزيل مبنى لمركز شباب بإحدى المحافظات دون داعى لذكرها، اعلموا اللى انتو عايزينه، ومش هتراجع عن اللى بعمله".
ولفت أشرف رشاد، إلى أن مثل هذه التصرفات تمثل اعتداءً سافرا على الجهود التى تتم من أجل الشباب ورعايتهم، وهو أمر لابد من الاعتبار له، مشيرا إلى أن وزير الشباب أشرف صبحى يقوم بما هو مطلوب منه لخدمة الشباب وتواصل مع المحافظين من أجل عدم هدم أو إزالة مراكز الشباب ولكن لا جدوى من ذلك، مطالبا الحكومة بأن يكون هذا الملف على أولوياتها ويتم عدم تنفيذ أى إزلالات لمراكز الشباب.