تقدمت النائبة كارولين ماهر، بمشروع تعديل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 باستبدال بعض نصوصه وإضافة مواد جديدة، تضمن تغليظ العقوبة على كل الجرائم التي تمثل انتهاك أو تعدي أو استخدام للعنف ضد جميع فصائل الحيوانات والطيور والأسماك.
وقالت ماهر في بيان لها اليوم: "كل الأديان أقرت وجوب الحفاظ على الأرواح والمخلوقات والطبيعة، كما حرمت كل النظم الأخلاقية التعدي على الحيوانات والمخلوقات الشريكة في البيئة سواء بالقتل أو التعذيب، لكن مع وجود فجوات تشريعية انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة التعدي على الحيوانات بجميع فصائلها منها الحيوانات الأليفة والمستأنسة، والطيور، والأسماك، وأصبحت تلك الظاهرة عادة يمارسها بعض المواطنين دون رادع قانوني، ومن مظاهر تفشي هذه الظاهرة قيام مجموعة من المواطنين بتسميم الكلاب والقطط بأنحاء شوارع الجمهورية، و قيامهم بتصوير مشاهد وحشية لقتل تلك الحيوانات ونشر تلك المقاطع علي وسائل التواصل الاجتماعي، دون قيد أو اعتبار لبشاعة تلك الظاهرة ومدى خطورتها التي تتمثل في قتل روح خلقها الله و انتشار ظاهرة العنف، بالإضافة لتأُثير القتل الجائر على الإخلال بالتوازن البيئي الطبيعي".
وتابعت ماهر بالقول : "لما كان الردع العام هو الهدف من العقوبات المقررة بالقوانين، ومع انعدام تحقق هذا الهدف نتيجة قصور المواد في شمول بعض أنواع هذه الجرائم بالعقاب، أو تقادم نصوص هذه المواد وتضاؤل مبالغ الغرامات، وانطلاقاً من واجبنا الأخلاقي ودورنا التشريعي كنواب برلمانيين، كان علينا تقديم مقترح مشروع تعديل مواد قانون العقوبات، لتغليظ العقوبات الموقعة على جرائم التعدي على الحيوانات تحقيقاً للتوازن والتناسب بين العقوبة والجرم المرتكب، وتحديث الغرامات المقررة لإزالة أثر التقادم عنها ".
وأضافت عضو مجلس النواب: "تتضمن التعديلات المقترحة تجريم كافة أشكال الاعتداء على الحيوانات بجميع فصائلها، أو تصوير وتداول مقاطع فيديو تظهرعنف ضد الحيوانات، أو صيد الطيور البرية وزراعة النباتات المضرة على الطيور، أو تسميم الحيوانات بكافة فصائلها ".
وأشارت ماهر ، إلى أن التشريع استحدث خمس فقرات جديدة للمادة (357) لتجريم الظواهر الأخطر علي حياة الحيوانات مثل القيام بعمل تجارب علمية على الحيوانات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وتنظيم المسابقات والمصارعات بين الحيوانات بهدف تحقيق العائد المادي دون النظر لأي قيمة أخلاقية، ومع تهاون تام بتعريض أرواح بريئة للأذى.