يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد القادم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية، وثلاثة مشروعات قوانين مُقدمة منالنواب : الدكتور/ محمد عطية الفيومي و63 عضوًا آخرين، والمهندس أحمد السجيني والدكتـور محمـد فؤاد و85 عضوًا آخـــرين، وعبد الحميد كمال و59 عضوًا آخرين واقتراح بقانون مُقدم من النائب عبد المنعم العليمي في ذات الموضوع.
-ويأتي مشروع قانون الإدارة المحلية نفاذاً للاستحقاقات المنصوص عليها في الدستور لا سيما المادة 242 منه،
ويهدف المشروع إلى تنظيم أشكال الوحدات الإدارية والقواعد الخاضعة لها وتشكيلها وآلية عملها وعلاقة كل منها بما يعلوها أو يدنوها بالتدرج الإداري بما يتفق مع نص المادة 175 من الدستور
، كما يحدد هذا المشروع قواعد انتخاب المجالس المحلية ووضع تعريفات محددة للفئات المنصوص عليها في الدستور والمحدد لها حصص معينة، وتبني هذا المشروع تنظيم آلية الانتخاب إذ يجعل ربع عدد المقاعد بالنظام الفردي والباقي بنظام القوائم المغلقة المطلقة.
-وتناول هذا المشروع تحديد حقوق وواجبات أعضاء المجالس المحلية ونظم سير العمل في هذه المجالس.