أجلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعها اليوم الثلاثاء، بشأن مناقشة تعديلات قانون الخدمة المدنية، خاصة فيما يتعلق بتعديل مادة التسويات الوظيفية المؤهل الأعلي الحاصل عليه الموظف أثناء الخدمة، لحين حضور الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وكان من المقرر أن يتناول الاجتماع، استكمال نظر مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمى و(60) نائبًا (من أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن "إضافة المادة 76 مكرر إلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية"، واقتراح بمشروع قانون مقدم من ذات النائب بشأن تعديل المادة (23) من ذات القانون، واستكمال نظر مشروعي قانونين مقدمين من النائبة شيرين فراج و(60) نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية"، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2017 بمنح علاوة للعاملين بالدولة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية".
وأجلت اللجنة، أيضا مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: محمود عزت أبوعزوز، سلامة الرقيعى، جليلة عثمان، سلامة الجوهرى "بشأن التسويات للحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، والآثار السلبية الناتجة عن تطبيق قانون الخدمة المدنية"، وطلبت حضور وزير البترول، لمناقشة أسباب عدم التسوية لبعض الموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة.
وقال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إنه رغم عدم خضوع شركات البترول لقانون الخدمة المدنية الذي ينص علي التسوية للموظفين، لكن لابد من التسوية للموظفين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية حتي لا يكون هناك تفرقة أو تمييز.