أكدت النائبةدينا عبد العزيز، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقدمها بمقترح إلى الجلسة العامة بالبرلمان لتعديل بعض مواد قانون المحليات التى يتم مناقشته الآن داخل الجلسة العامة، حيث قالت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فى تصريح لـ"انفراد"، إن المقترح يتضمن إلغاء تعدد المستويات وتقسيم المحليات يكون مستوين فقط وهم محافظات وأحياء بدلا من أن كون هناك عدة مستويات فى الإدارة المحلية.
وأضافت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه فى حالة إذا لم يتحدث إلغاء لتعدد المستويات سيتحول القانون من قانون جديد يحمل رؤيه جديده للإدارة المحلية لتعديلات فى القانون القديم.
ونصت المادة الثامنة من مشروع قانون الإدارة المحلية على أنه يجب أن يكون لكل إقليم أمانة فنية يصدر بها قرار من الوزير المختص بالإدارة المحلية بناء على رأي المجلس الإقليمي للتنمية المحلية ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية ونرصد فيما يلى نص المادة الثامنة واختصاصات الأمانة الفنية للإقليم:
يكون لكل إقليم أمانة فنية يصدر بها قرار من الوزير المختص بالإدارة المحلية بناء على رأي المجلس الإقليمي للتنمية المحلية ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وتختص بالاتي:
1-القيام بالبحوث والدراسات اللازمة لتحديد إمكانيات وموارد الإقليم الطبيعية والبشرية ووسائل تطويرها واستخداماتها المثلى، واقتراح المشروعات اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للإقليم.
2-القيام بإعداد الأجهزة الفنية اللازمة للقيام بالدراسات والبحوث وأعمال التخطيط على مستوى الإقليم.
كما نصت المادة رقم 15 من مشروع قانون المحليات المعروض أمام الجلسة العامة للبرلمان على أن المحافظ مسئول عن الإخلاق والقيم العامة وعن حماية حقوق الإنسان بالمحافظة، وفيما يلى نص المادة رقم 15 التى أشارت لدور المحافظ فى هذا الصدد:
يمثل المحافظ السلطة التنفيذية بالمحافظة، ويُراقب تنفيذ السياسة العامة للدولة ومرافق الخدمات والإنتاج في نطاق المحافظة وإنفاذ قوانين وأنظمة الحوكمة.
ويكون المحافظ مسئولا ً عن الاخلاق والقيم العامة وعن حماية حقوق الإنسان بالمحافظة، كما يكون مسئولا ً عن الأمن يعاونه في ذلك مدير الأمن في إطار السياسة التي تضعها وزارةالداخلية، ويلتزم مدير الأمن بإخطاره فورا ً بالحوادث ذات الأهمية الخاصة لإتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن بالإتفاق بينهم.