أوصتلجنة الخطة والموازنةبمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، بضرورة إعادة النظر فى استمرار وزارة البيئة من عدمه، قياسا بتوصيتها السابقة بشأن وزارة قطاع الأعمال العام، نظرا لتحميل الدولة بأعباء وتكاليف ومُخصصات مالية، خاصة بعد ما استمعت له اللجنة من معاون وزيرة البيئة، حيث اتضح للجنة أن دور الوزارة ينحصر فى وضع الرؤية الاستراتيجية والتنسيق والإشراف على جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات الصلبة، وذلك فى ضوء إعادة الهيكلة الإدارية للدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لبحث ومناقشة حساب ختامى موازنة كل من: وزارة البيئة – الهيئة العامة لنظافة وتجميل محافظة القاهرة - صندوق تطوير المناطق العشوائية – الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى للسنة المالية 2018/2019.
وكانت لجنة الخطة قد أوصت فى اجتماع سابق لها بضرورة قيام الحكومة بإعادة النظر فى استمرارية وزارة قطاع الأعمال العام من عدمه، ودراسة نقل تبعية الشركات القابضة إلى الوزارات المُختصة بها.
وأوضح النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أنه على الحكومة إعادة النظر فى دور الشركات القابضة والوزارة فى ظل وجود 53 شركة تُحقق خسائر تُقدر بنحو 7.2 مليار جنيه فى 30 يونيو 2018.
وقال سالم: "مُشكلة قطاع الأعمال أن المشرفين أكثر من العاملين، ومشرف يشرف على مشرف والدولة تتحمل أعباء إضافية"، واتفق معه النائب محمد الجبالى، عضو اللجنة، قائلا "النتائج تؤكد أن الإدارة فاشلة، وهناك خسائر ممتدة لأعوام، إلى متى، والآن نتحدث عن الهيكلة واقتراض على الرغم من وجود أصول غير مُستغلة"، مطالبا بحضور رؤساء مجالس إدارات الشركات الخاسرة لمناقشتهم فى حجم الخسائر وأسبابها.