أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تأييده التام لقرارات هيئة الأوقاف المصرية بمطالبة أصحاب 7 فيلات بمدينة الصحفيين بالتجمع الخامس بدفع المستحقات التى تتمثل فى ثمن الفيلات بعد إنذارهم عدة مرات دون أى استثناءات، مطالبا بعدم التراجع عن القرار مالم يتقدموا بتسويات ودفع غرامات التأخير، والثمن الأصلى، لافتا إلى أن وجود فيلا ضمن هذه الفيلات مملوكة لأحد أفراد أسرة وزير الأوقاف الأسبق، الدكتور محمود حمدى زقزوق، يؤكد أن مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى أصبحت دولة المؤسسات واحترام الدستور وتطبيق القانون على الجميع، مطالبا من جميع الوزارات والمحافظات والمؤسسات بالدولة السير فى نهج هيئة الأوقاف المصرية لتحصيل حقوق الدولة وعدم التفريط فيها وتطبيق القانون والعدالة والمساواة بين جميع المواطنين ودون أى تفرقة بينهم.
وقال المهندس محمد فرج عامر، إنه يجب على الجميع أن يكونوا قدوة فى احترام الدستور والقانون وسداد أى مستحقات للدولة عليهم أو على أنجالهم وأحفادهم حتى يكونوا قدوة للجميع.
تجدر الاشارة إلى أن الفيلا المملوكة لنجلة الوزير الوحيدة 580م مربع مكونة من أرضى وأول وغرف السطوح، والدور الأرضى مكون من مكتب وحمام ورسيبشن وقطع ومطبخ وسفرة، والدور الأول مكون من 2 غرفة نوم ماستر بحمام و 2 غرفة نوم و حمام ورسيبشن ومعيشة، وغرف السطوح مكونه من 2 نوم و حمام و مطبخ.
كما تجدر الاشارة إلى أن السجال بين الأوقاف ووزيرها السابق وقعت أحداثها ضمن مجموعة شاغلين مخالفين تدور حول استكمال مبلغ 7 ملايين جنيه بدلا من مليون و500 ألف جنيه يرغب الشاغلين فى دفعها فقط، بينما يعرض نظرائهم من شاغلى وحدات الصحفيين ذات ملكية كاملة لمساحة الأرض بعض الفيلات للبيع بـ8 مليون جنيه غير كاملة التشطيب.
ومن المعروف أن مشروع مدينة الصحفيين بالتجمع الخامس تم البدء فى بنائه عام 2000 خلال ولاية الدكتور محمود حمدى زقزوق الوزير الأسبق للأوقاف والذى ترك منصبه فى 2011، وهو يجمع بين الفيلات، والشقق الكبيرة، والمتوسطة والصغيرة بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، حيث شيدته وزارة الأوقاف لنقابة الصحفيين فى مقابل الحصول على عدد من الوحدات والفلل دون حصة فى الأرض التى تمتلكها النقابة، وتم التخصيص للصحفيين من حصتهم، بينما باعت وزارة الأوقاف حصتها بالممارسة بعد دفع مقدمات دون تحديد أسعار ولدى طلب الوزارة ممثلة فى الهيئة تسوية الملف رفض البعض أن يدفعوا ثمن أراضي الفيلات وأرادوا أن يحاسبوا على المبنى فقط مع أن الأرض ملك للهيئة وليست لهم، مما يعد اعتداء على مال الله عز وجل، وبما أنهم لم يتعاقدوا أصلا على هذه الفيلات ولم يستكملوا سداد مقدم الثمن صاروا في حكم المتعدين وبعد أن استوفت الهيئة الإنذارات القانونية أصدرت قرارات إزالة التعدى وهى جادة في تنفيذها حفاظًا على أعيان الوقف، ما لم يسارع الحاجزون لهذه الفيلات بدفع كامل حقوق الهيئة كاملة دون نقصان وفى أسرع وقت ممكن وفق تأكيدات قيادات الهيئة.