طالب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة بالالتزام بتكليفات وتوجيهات رئيس الجمهورية بحصر أصول وممتلكات الدولة؛ للعمل على استغلالها الاستغلال الأمثل، مؤكدا أن هذا التكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة، يستهدف الحفاظ على أملاك الدولة، وعدم إهدار المال العام، موضحا أن هناك العديد من الأصول غير المستغلة تمتلكها جهات وهيئات حكومية ومتروكة بدون استغلال، مطالبا بوضع خطة لحصر هذه الأصول غير المستغلة وبحث كيفية الاستفادة منها بالشكل الذى يدر للدولة موارد جديدة.
وقال "وهب الله"، لـ"انفراد"، إن حصر أصول وممتلكات الدولة غير المستغلة والعمل على حسن استغلالها يمكن أن يدخل للدولة مليارات الجنيهات، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية وجه الحكومة أكثر من مرة بمتابعة هذا الملف، وكذلك البرلمان أصدر توصيات عديدة بشأنه، ولابد أن تكون هناك مرونة وسرعة فى التحرك، خاصة أن الدولة فى حاجة إلى أى موارد جديدة.
ولفت عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن هناك بعض الشركات التابعة للدولة بقطاع الأعمال العام، لديها أصول عديدة غير مستغلة، وهذه الشركات بعضها خاسرة، واستغلال هذه الأصول أمر ضرورى سواء بتغيير النشاط أو الاستثمار فيها، ودعا إلى تفعيل اختصاصات صندوق مصر السيادى الذى أنشـأ بقانون خلال الفترة الماضية، ويستهدف استغلال أصول الدولة غير المستغلة.
جدير بالذكر، أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً الخميس، لمتابعة أعمال اللجنة العليا للأصول المملوكة للدولة والمؤجرة للغير، بحضور وزراء السياحة والآثار، والعدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والثقافة والمالية والتنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومدير مركز استخدامات أراضى الدولة، وتحدث رئيس الوزراء خلال الاجتماع عن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحصر أصول وممتلكات الدولة؛ للعمل على استغلالها الاستغلال الأمثل، واستيداء حقوق الدولة من الأصول المؤجرة على وجه الخصوص.