وجه النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، التحية والتقدير لرجال هيئة الرقابة الإدارية لما يبذلونه من جهود يشهد لها الجميع فى مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين والحفاظ على أموال الدولة، لافتا إلى أن واقعة ضبط عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، من جانب هيئة الرقابة الإدارية بعد ثبوت تورطه وآخرين فى قضايا فساد يؤكد جدية الدولة فى مكافحة الفساد والقضاء عليه.
وأوضح الفقى لـ"انفراد"، أن تلك الخطوة تؤكد أن الدولة حريصة على ملاحقة الفاسدين أيا كانت مناصبهم، لافتا إلى أنه سبق لهيئة الرقابة الإدارية أن ألقت القبض على ررئيس مصلحة الجمارك الأسبق، مؤكدا على ضرورة إجراء التحريات اللازمة عن المرشحين لأى منصب قيادى فى أى من مؤسسات الدولة، وأن يتم اختيارهم بعناية بعد فحص ملفاتهم بشكل دقيق والتأكد من سلامة موقفهم.
كما أكد النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية شهدت خلال السنوات الماضية حربا ضارية ضد الفساد والفاسدين، قائلا "منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية والجميع يرى حالة النشاط غير المسبوق والإصرار على مكافحة الفساد والقضاء عليه وملاحقة الفاسدين أيا كانت مناصبهم"، مضيفا "الرئيس السيسى بدأ حرب حقيقية على الفساد منذ توليه الحكم ولن تتوقف تلك الحرب قبل القضاء عليه".
وتباشر، نيابة أمن الدولة العليا، التحقيق مع عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب و3 محاسبين متهمين بالرشوة، بعد وصولهم إلى مقر النيابة بالتجمع الخامس، لبدء التحقيق معهم فى اتهامهم، بطلب وتلقى مبالغ مالية على سبيل الرشوة، والتورط فى عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح، وتلقيه عطايا مادية مقابل استغلال سلطته والإخلال بواجبات الوظيفة، ما أضر بالمال العام.
وألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على المتهم نفاذاً لإذن النيابة العامة بعد ثبوت تقاضيه مبالغ مالية و عطايا على سبيل الرشوة من خلال المحادثات الهاتفية واللقاءات المأذون بتسجيلها .
وذكر بيان صادر عن هيئة الرقابة الإدارية، عن تفاصيل القبض علي المتهم متلبسًا عقب حصوله على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة رئاسته وذلك عقب استصدار الأذون القانونية من نيابة امن الدولة العليا.