قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة، إن هناك طائفة من القرارات تنفرد بها رأس السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية وهى أعمال السيادة، لافتا إلى أنها بدأت تنكمش دوليا لأنها قرارات ذات طبيعة سياسية لا تخضع لأعمال القضاء.
وأوضح فوزى خلال المحاضرة التى ألقاها اليوم على عدد من النواب بقاعة مجلس الشورى أن الدستور المصرى الجديد وضع عدد من القيود على تلك القرارات السيادية ومنها فيما يتعلق بإعلان الحرب أو إرسال قوات قتالية للخارج حيث نص الدستور على ضرورة موافقة ثلثين أعضاء مجلس النواب لأن قرار الحرب الشعب يتحمل فيه المسئولية ويدفع الثمن.
وأضاف فوزى أنه إذا حدث ظرف استثنائى عارض لا يستطيع القانون العادى التصدى إليه وبالتالى وُضع تنظيم لمواجهة الظرف الاستثنائى وهو قانون الطوارئ، موضحا أن هذا القانون لا يظهر إلا فى إعلان حالة الطوارئ وفرض بعض القيود على الحريات العامة ويوافق عليها المجلس بموافقة أغلبية الأعضاء لمدة 3 أشهر ولا تمدد إلا بأغلبية الثلين.
كما أشار أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة إلى أن عزل رؤساء الهيئات الرقابية والمستقلة من مناصبهم لا يتم أيضا إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس طبقا للدستور، لافتا إلى أن المادة رقم 215 وما بعدها من الدستور المصرى نصت على أنه لا يُعفى أى منهم إلا فى الحالات المحددة بالقانون، بمعنى أن القانون هو الذى يحدد حالات اعفاء رؤسات الاجهزة المستقلة والرقابية من مناصبهم.
ولفت الدكتور صلاح فوزى إلى أن الجدل الذى أثير حول القرار بقانون الذى خرج عن لجنة الإصلاح التشريعى كان يتطلب توضيحات هامة، على رأسها أنه طبقا للدستور يحق لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء الأجهزة المستقلة والرقابية من مناصبهم فى حالات معينة بعد موافقة مجلس النواب، مضيفا أن قوانين تلك الأجهزة والتى تحصن رؤساءها من الإقالة أصبحت غير دستورية، وأن الحصانة الوحيدة بالدستور لشيخ الأزهر.