تسعى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، لحسم مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، والذى ينص على معاقبة الموظفين الذين يثبت تعاطيهم للمخدرات بالفصل من الخدمة، وفى هذا السياق ينظم مشروع القانون المقدم من الحكومة عقوبة متعاطى المخدرات بالفصل مباشرة من الخدمة، بينما يطالبون أعضاء لجنة القوى العاملة بالتدرج فى العقوبة، ومازال المشروع فى مرحلة المناقشة والدراسة.
وفى هذا الإطار، تنص المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من الحكومة، على الآتى:
1 ـ التزام الجهات التابعة للدولة، التى حددها القانون، بوضع خطة سنوية لإجراء التحليل المفاجئ.
2 ـ فى حالة إيجابية العينة بالتحليل "الاستدلالى" يجرى تحريرها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل ووقف صرف نصف أجره طول فترة الإيقاف، مع إجراء تحليل "تأكيدى" عن ذات العينة فى الجهات المختصة.
3 ـ يجوز للعامل فى هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعى على نفقته بديلاً عن الجهات المختصة لفحص العينة، أو لتوقيع الكشف الطبى عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وفى حال تأكيد إيجابية العينة تُنهى خدمته وتحدد حقوقه بعدها.
أما موقف النواب فى لجنة القوى العاملة بالبرلمان، فتمثل فى الآتى:
1 ـ تمسك عدد كبير من النواب فى اللجنة "أغلبية" برفض عقوبة الفصل الفورى من العمل لمتعاطى المخدرات، وطالبوا بأن تكون هذه العقوبة المحطة النهائية فى التدرج العقابى.
2 ـ نواب آخرون فى اللجنة "عددهم أقل" يؤيدون عقوبة الفصل الفورى من الخدمة حتى لا يتم تشجيع الموظفين على الفساد، ولحماية مصلحة العمل وحماية المواطنين.
3 ـ قررت اللجنة تأجيل حسم المادة الثالثة الخاصة بفصل الموظفين لاجتماع لاحق نتيجة لمزيد من الدراسة وضبط صياغتها، مع الاتجاه لإقرار التدرج فى العقوبة بالوقف عن العمل والخصم من الأجر، والفصل من الخدمة فى النهاية.