نظمت اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين ندوة تحت عنوان " مخاطر الدور التركي في ليبيا..الأهداف والانعكاسات"، تهدف الندوة لاستعراض تفاصيل الدور التركي في ليبيا وانعكاساته على الشرق الأوسط، وأكد الحضور خلال الندوة أن التدخل التركي العسكري في ليبيا يشكل تهديداً مباشراً على الأمن الإقليمي بما يخل بموازين القوى السياسية والأمنية داخل الساحة الليبية نتيجة تواجد قوات أجنبية تركية على الأراضي الليبية كما أن التوظيف السياسي والأمني التركي لبعض الميليشيات المسلحة والمتطرفة على الأراضي الليبية يؤثر بالسلب على مسار آليات تفاوض الشركاء الليبيين، ويشكل تهديدا مباشرا لأمن دول الجوار الليبي وفي مقدمتها الدولة المصرية وبناء عليه.
وجاء فى توصيات اللجنة التأكيد على دور الاتحاد الأوروبي وخصوصاً فرنسا وإيطاليا في منع التدخل التركي العسكري في ليبيا ،و علي دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن في اتخاذ قرارات واضحة وصريحة لمنع التدخل العسكري التركي في ليبيا، والذي يعتبر غير قائم على أسس قانونية وشرعية طبقا للقانون الدولي، وهو ما يوجب على الأمم المتحدة ومجلس الأمن اتخاذ قرارات وإجراءات حاسمة في مواجهة هذا التدخل العسكري .
و أكد الحضور على أن الأمن القومي الليبي يتماس مع الأمن القومي المصري ومن ثم فهناك أدوارا تقوم بها الدولة المصرية على المستوى السياسي في تحركات، جزء منها بدأ يوم الأربعاء 8 يناير 2020 خلال اجتماع مجموعة وزراء خارجية كل من فرنسا واليونان وإيطاليا وقبرص ومصر في القاهرة،و أكدت نقابة الصحفيين المصرية عبر ممثليها المنتخبين وأعضاء جمعيتها العمومية المشاركين في الندوة، أن البرلمان الليبي المنتخب هو الكيان الشرعي الديمقراطي والجيش الليبي هو الجهة العسكرية التي لها الحق في حفظ الأمن وحمل السلاح .
وطالبت نقابة الصحفيين المصرية دول الجوار الليبي "الجزائر وتونس ومصر"، خاصة الطرف التونسي والجزائري بالوصول لصيغة تفاهم تنطلق من الرؤية الليبية أولا والرؤية العربية لحل الأزمة الليبية ومنع أي تدخلات إقليمية من بعض الأطراف الإقليمية والدولية يمكن أن تعيق حل الأزمة،مشددة على تفعيل دورها الإيجابي في هذه الأزمة طبقا لمحددات لائحة وقانون نقابة الصحفيين من خلال التواصل مع نقابة الصحفيين في كل من دولة تونس ودولة الجزائر لخلق نوع من أنواع الاتفاق على رؤية موضوعية، وأيضا التواصل مع جامعة الدول العربية لدعم الاتفاق العربي حول الأزمة الليبية .
ودعت للتصدي للدعوات غير الرسمية التي تنتحل صفة الدولة المصرية وتدعوا لاتخاذ مواقف لم تعلنها الدولة بخصوص الأزمة الليبية،مؤكدة على ضرورة فتح المجال العام ورفع أية قيود على الحريات وخاصة الحريات الصحفية حتى تتمكن الصحافة المصرية من ممارسة دورها بشكل مهني يعيد الثقة في الصحافة لدى المواطن المصري، وهو ما سيعود بالنفع على الأمن القومي المصري.
وأدانت نقابة الصحفيين المصرية عبر ممثليها المنتخبين وأعضاء جمعيتها العمومية المشاركين في الندوة الاستخدام الخاطئ لوسائل الإعلام وخاصة الشبكات الاجتماعية كأداة لإذكاء الصراعات ونشر التعصب عبر بث محتويات غير صحيحة أو زائفة، تستهدف طمس الحقائق وتزييف وعي الجماهير، وبالتالي اتخاذ مواقف وقرارات مبنية على معلومات مغلوطة،داعية كافة وسائل الإعلام المحترفة بالتشديد على معايير الدقة والموضوعية والحياد والنزاهة عند تناول أخبار وتقارير ذات حساسية بالشأن الليبي في هذه الظروف الصعبة، التي تنتشر فيها محتويات مفبركة و المؤسسات الرسمية ذات الصلة بالتحلي بالشفافية اللازمة للإعلان عن الوقائع وكشف الحقائق، لكي لا يكون هناك مجال لنشر الشائعات والمعلومات المغلوطة.